تقارب بين نقابة العاملين بالسكك الحديدية وشركة ألمانية حول مفاوضات الأجور

أعلنت نقابة العاملين في السكك الحديدية (إي في جي) وشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" عن تقدم ملحوظ في مفاوضات الأجور بعد الجولة الثانية من المفاوضات، حيث قدمت إدارة الشركة عرضاً محسنًا يلبي بعض المطالب التي تقدمت بها النقابة. 

وقالت كوزيما إنجينشاي، المتحدثة باسم النقابة، اليوم الخميس: "في نهاية الجولة الثانية من المفاوضات، قدم أرباب العمل العرض الجديد والمحسن الذي طلبناه، وهذا يقربنا خطوة كبيرة من هدفنا المتمثل في إبرام اتفاقية جماعية جديدة قبل الانتخابات العامة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

عرض دويتشه بان لزيادة الأجور

أعلنت "دويتشه بان" أن العرض الموسع الذي تقدمت به يشمل زيادة في الأجور تصل إلى 7.9% لنحو 100 ألف موظف. 

ويتضمن العرض بشكل خاص زيادة تصل إلى 1.3% للعاملين بنظام الورديات، في خطوة تعكس تقدير الشركة للجهود المبذولة من قبل هؤلاء العاملين، وفقًا لما ذكره مارتن زايلر، مدير الموارد البشرية في الشركة.

ومن جانبها، تطالب النقابة بزيادة قدرها 7.6% في الأجور، بالإضافة إلى دفع أجور إضافية بنسبة 2.6% للعاملين بنظام الورديات، مع إمكانية تحويل جزء من الأجور الإضافية إلى عطلات. 

ضمان توظيف حتى نهاية 2027

وتطالب النقابة بفرض ضمان توظيف حتى نهاية عام 2027، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السكك الحديدية. 

وكان العرض الأولي قد تضمن زيادة تدريجية بنسبة 4%، بالإضافة إلى نسبة 2.6% إضافية لعمال الورديات، إلا أن الشركة قد وسعت الآن هذا العرض استجابة لمطالب النقابة.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.