آخر الأخبار

الداخلية البريطانية تشدد إجراءات التفتيش والتوقيفات لمكافحة العمل غير القانوني

عناصر من الشرطة البريطانية- أرشيف

زادت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني بشكل كبير منذ وصول حكومة حزب العمال إلى السلطة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الاثنين، وهو اليوم الذي يبدأ فيه البرلمان دراسة مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وفقًا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية البريطانية، ارتفعت عمليات التفتيش والتوقيفات بين 5 يوليو 2024 –وهو اليوم الذي عاد فيه حزب العمال إلى السلطة– و31 يناير 2025 بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي يناير وحده، نفّذت السلطات 609 توقيفات مقارنة بـ352 توقيفًا في يناير 2024، بعد إجراء 800 عملية تفتيش استهدفت أماكن مثل المطاعم ومحلات البقالة.

تشديد غير مسبوق

أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن الحكومة شددت إجراءات الرقابة إلى مستوى غير مسبوق، قائلة في بيان رسمي: "شددنا الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، إلى جانب تنفيذ تشريع جديد صارم يهدف إلى القضاء على العصابات الإجرامية التي تقوض أمن حدودنا وتتفلت من العقاب منذ فترة طويلة جدًا."

وكانت قضية الهجرة غير النظامية من القضايا الحاسمة في الانتخابات العامة الأخيرة، حيث تعهد حزب العمال بقيادة كير ستارمر بمكافحة العمل غير القانوني وتشديد القوانين ضد شبكات التهريب.

هجرة غير نظامية

يبدأ النواب البريطانيون، الاثنين، مناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير النظامية، مستلهمًا من تشريعات مكافحة الإرهاب، بهدف التصدي للعصابات التي تسهّل عبور المهاجرين غير النظاميين إلى المملكة المتحدة.

وتستعد لندن لاستضافة قمة دولية حول أمن الحدود يومي 31 مارس و1 أبريل، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لمناقشة سبل تعزيز الرقابة على الهجرة ومكافحة شبكات التهريب.