الرئيس الكوري الجنوبي خلال محاكمته: «أردت منع دكتاتورية تشريعية»

أكد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، المتهم بمحاولة "التمرّد" بعد فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، أن قراره جاء لمنع "دكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته الجنائية يوم الخميس.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، افتتحت المحكمة الجلسة في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتهت بعد 90 دقيقة، وتعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها لرئيس في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية.

وُجّهت إلى يون سوك يول، البالغ 64 عامًا، تهمٌ تتعلق بـ"التمرّد"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة، ولا تشملها الحصانة الرئاسية، حيث ألقت السلطات القبض عليه في 15 يناير، بعد أن تحصّن لعدة أسابيع في مقر إقامته بالعاصمة سيئول.

وأحالت النيابة العامة الرئيس السابق إلى المحكمة في 26 يناير، حيث وُضع في الحبس الاحتياطي لمدة ستة أشهر، مع احتمال إطلاق سراحه في حال لم تصدر المحكمة حكمًا بإدانته قبل انتهاء المدة.

وطالبت النيابة العامة بتمديد احتجازه، متهمة إياه بقيادة "محاولة تمرّد".

تداعيات سياسية وادعاءات الدفاع

أدخلت خطوة الرئيس كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة منذ 3 ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأمر الجيش بمنع انعقاد البرلمان، وبعد ست ساعات فقط، اضطر إلى التراجع عقب تصويت النواب في جلسة طارئة على إلغاء قراره وإعادة السلطة المدنية.

ودافع يون عن قراره، قائلاً إن البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، عرقل إقرار الموازنة العامة، وفي خطاب متلفز، زعم أن هدفه كان "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة".

وخلال المحاكمة، وصف محاميه كيم هونغ إيل قرار الاتهام بأنه "نتاج تحقيق غير قانوني"، مطالبًا بإلغائه.

نشر الجيش دون ذخيرة حية

أكد الدفاع أن نشر القوات لم يكن يهدف إلى شل الدولة، بل لتنبيه الرأي العام إلى ما وصفه بـ"الدكتاتورية التشريعية" التي فرضها حزب المعارضة.

وأوضح أن الحكومة نشرت 280 جنديًا فقط، دون تزويدهم بالذخيرة الحية، لحفظ النظام، مشددًا على أن انتشارهم جاء بعد إعلان الأحكام العرفية، ولم يسفر عن أي إصابات.

ورغم اعتقاله، لا يزال يون يشغل رسميًا منصب رئيس البلاد، بانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن شرعية عزله.

في اليوم ذاته، بدأت المحكمة الدستورية جلسة استماع منفصلة عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، وشارك يون في الجلسة لعدة دقائق قبل مغادرة القاعة.

وشهدت الجلسة استدعاء رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، إضافة إلى المسؤول الاستخباري السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما، كما استُدعي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة، شو جي هو، الذي يواجه محاكمة بتهمة التمرّد.

وأفاد محامي يون بأن الرئيس اعتبر "غير لائق" حضوره إلى المحكمة مع رئيس وزرائه السابق خلال شهادته، مؤكدًا أن الأمر "يمس بهيبة الأمة".

اقتراب صدور الحكم

تعد هذه الجلسة العاشرة في القضية، ومن المتوقع أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل بدء مداولات القضاة، الذين لديهم مهلة حتى 10 يونيو لإصدار الحكم، وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا، أما إذا رفضت القرار، فسيعود يون إلى منصبه.

وتركز المحاكمة على ما إذا كان الرئيس قد انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية، ورغم العاصفة السياسية، لا يزال يون يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب"، إلى جانب بعض التيارات اليمينية المتشددة وزعماء الكنيسة الإنجيلية في كوريا الجنوبية.