محكمة فرنسية ترجئ قرار الإفراج عن جورج عبد الله حتى يونيو المقبل

أرجأت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، إصدار حكمها بشأن طلب الإفراج عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي، وذلك حتى 19 يونيو، وفقًا لما أفاد به مصدر قضائي.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضح المصدر ذاته، إلى جانب محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، أن المحكمة أرجأت البت في الطلب لمنح المحكوم عليه فرصة لتقديم إثباتات على دفع التعويض للأطراف المدنية، وهو الأمر الذي ظل يرفضه حتى الآن.

وبلغ عبد الله، 73 عامًا، وكان بإمكانه الاستفادة من الإفراج المشروط منذ عام 1999 بموجب القانون الفرنسي، غير أن طلباته المتكررة قوبلت بالرفض، في عام 2013، وافق القضاء الفرنسي على الإفراج عنه بشرط أن يُنفَّذ قرار طرد بحقه، لكن وزير الداخلية آنذاك، مانويل فالس، لم يُصدر القرار، مما أدى إلى بقائه في السجن. 

محكمة مكافحة الإرهاب

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب قرارًا بالإفراج عنه مع ترحيله الفوري إلى لبنان، وهو ما طالبت به هيئة الدفاع عنه منذ سنوات، لكن النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب سارعت إلى استئناف القرار، ما أدى إلى تجميده بانتظار مراجعة محكمة الاستئناف.

إذا قررت محكمة الاستئناف رفض طلب الإفراج، سيظل أمام عبد الله خيار الطعن أمام محكمة التمييز، أما إذا أيدت المحكمة الإفراج عنه، فسيتم إطلاق سراحه وترحيله إلى لبنان.

دور الولايات المتحدة

اعتبر محاموه أن الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسيًا في استمرار اعتقاله، إذ كانت طرفًا مدنيًا في محاكمته عام 1987، ومنذ ذلك الحين مارست ضغوطًا مستمرة لعرقلة أي محاولة لإطلاق سراحه.