نيويورك تقاضي شركات السجائر الإلكترونية بسبب استهدافها الشباب

أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، اليوم الجمعة، أنها ستسعى لفرض غرامات تصل إلى مئات ملايين الدولارات على 13 شركة مصنّعة وموزّعة وبائعة للسجائر الإلكترونية، متهمةً إياها بلعب دور محوري في تفشي "وباء السجائر الإلكترونية" بين الشباب.

واتهمت الدعوى القضائية هذه الشركات باتباع استراتيجيات تسويقية مضللة، تستهدف القُصّر عبر ترويج منتجات تحتوي على النيكوتين بنكهات الفاكهة والحلويات، وهي نكهات تجذب الفئات الشابة بشكل خاص، وفق وكالة "فرانس برس". 

كما شملت الاتهامات تضليل المستهلكين بخصوص سلامة المنتجات وامتثالها للقوانين، وإرسال السجائر الإلكترونية بشكل غير قانوني إلى ولاية نيويورك، وانتهاك القوانين الصحية التي تهدف إلى الحد من التدخين بين الفئات العمرية الصغيرة.

"بيغ توباكو" في دائرة الاتهام

أكدت جيمس أن صناعة السجائر الإلكترونية تعتمد على نفس الأساليب التي استخدمها قطاع التبغ التقليدي، أو ما يُعرف بـ"بيغ توباكو". 

وأضافت: “هذه الشركات توحي بأن النيكوتين مادة ممتعة، لكنها في الحقيقة تجعل الأطفال مدمنين وتتسبب في أزمة صحية عامة كبيرة جدًا”.

وأوضحت المدعية أن أغلب هذه الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لبيع المنتجات ذات النكهات المحظورة، مشيرةً إلى أن ولاية نيويورك حظرت منذ عام 2020 بيع هذه الأنواع من السجائر الإلكترونية.

شركات دولية في دائرة الضوء

تستهدف الدعوى شركات محلية وأخرى دولية، بما في ذلك العلامة التجارية الصينية الشهيرة "Elf Bar". 

تجدر الإشارة إلى أن شركة "جول" (Juul) الأميركية وافقت في عامي 2022 و2023 على دفع نحو مليار دولار لتسوية قضايا رفعتها أكثر من 40 ولاية تتهمها باستهداف الفئات الشابة.

ليس بالضرورة أكثر أمانًا

رغم أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على التبغ، بل على سائل يحتوي غالبًا على النيكوتين، ويتم استنشاقه على شكل بخار، فإن المخاوف الصحية لا تزال قائمة. 

وبينما تخلو هذه الأجهزة من القطران وأول أكسيد الكربون -المواد المسؤولة عن الأمراض القلبية والسرطانية- فإن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الأدلة العلمية لم تصل بعد إلى إجماع واضح بشأن مدى خطورتها مقارنةً بالسجائر التقليدية.

تشير الإحصاءات إلى أن معدلات تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب في الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا مقلقًا، ما يدفع السلطات الصحية لاتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للإدمان.