«فرانس برس»: الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوباته على سوريا الاثنين
«فرانس برس»: الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوباته على سوريا الاثنين
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وفق ما أفاد به دبلوماسيون في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين سيجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال اجتماعهم السابق في يناير الماضي، وفق وكالة "فرانس برس".
تمتد هذه العقوبات لتشمل قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، مثل المصارف والطاقة والنقل، والتي كانت جزءًا من القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الصراع السوري عام 2011.
وكان الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو الضغط على النظام السوري بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد للامتثال للمعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان.
مساعٍ لإعادة بناء سوريا
يسعى الاتحاد الأوروبي حاليًا إلى الإسهام في جهود إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من عقد من النزاع الدامي.
وأكد الدبلوماسيون أن التعليق المحتمل للعقوبات لا يُعد تخفيفًا شاملًا للقيود، بل خطوة محسوبة تهدف إلى فتح قنوات تواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، والتي تطالب برفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
ورغم هذا الانفتاح الجزئي، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي من أن التكتل القاري سيحتفظ بحقه في إعادة فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.
تحوّل في السياسة الأوروبية
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها بداية تحول محتمل في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، إذ يعكس قرار تعليق العقوبات رغبة في تشجيع حل سياسي شامل ينهي الأزمة المستمرة منذ عام 2011.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق التغيرات الإقليمية الأوسع، حيث بدأت بعض الدول العربية بالفعل في استئناف علاقاتها مع دمشق خلال الأشهر الماضية.
في المقابل، لا تزال منظمات حقوق الإنسان تحذر من أن أي تخفيف للعقوبات قد يُفهم كإشارة ضمنية للتغاضي عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يثير قلقًا دوليًا بشأن مدى التزام دمشق بالمعايير الدولية.
ومن المتوقع أن يُحدث القرار الأوروبي المحتمل تأثيرًا سياسيًا واقتصاديًا واسع النطاق، مع ترقب المجتمع الدولي موقف باقي القوى الكبرى من هذا التغيير في السياسة الأوروبية تجاه الأزمة السورية.