«المرصد السوري»: مقتل رجل أمن و4 مدنيين إثر اشتباكات في اللاذقية

هاجمت قوات الأمن السورية، حي الدعتور في مدينة اللاذقية غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل، وذلك بعد تعرض عناصرها لكمين مسلح أودى بحياة عنصرين من الأمن. 

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القتلى المدنيين بينهم عاملا بناء وحارس مدرسة، فيما شهد الحي عمليات اعتقال واسعة، وسط هدوء حذر عقب الحملة الأمنية.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن قوات الأمن شنت عمليتها رداً على "هجوم نفذته مجموعات من فلول ميليشيات الأسد"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من الأشخاص المتورطين و"حيّدت آخرين". 

وأوضح المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، أن العملية بدأت فور تلقي البلاغ عن الهجوم، حيث تم رصد الخلية ومداهمتها، لكن المسلحين ألقوا قنابل على الدوريات الأمنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين العناصر.

تصاعد التوتر في اللاذقية

رغم تراجع التوتر الأمني في اللاذقية خلال الفترة الأخيرة، فإن المدينة التي يقطنها غالبية من الطائفة العلوية لا تزال تشهد هجمات متفرقة، ينفذها أحياناً مسلحون موالون للأسد أو عناصر من الجيش السوري السابق، بحسب المرصد.

في الجنوب، نفذت قوات الأمن الداخلي، يوم الأربعاء، عملية واسعة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، للبحث عن مطلوبين وأسلحة، وفقاً للمرصد السوري. 

وجاءت الحملة عقب اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة مرتبطة بالأمن العسكري السابق، أسفرت عن مقتل ثلاثة من المسلحين وإصابة ثلاثة مدنيين، بينهم طفل.

وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة درعا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، مع وصول تعزيزات عسكرية لمداهمة مواقع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وفق تصريح المسؤول الأمني عبد الرزاق الخطيب. 

وأفاد المصدر ذاته بأن أحد عناصر الأمن أصيب بجروح جراء إطلاق نار استهدف حاجزاً أمنياً.

تحديات أمنية في سوريا

منذ سيطرة السلطات الجديدة على الحكم في دمشق في ديسمبر الماضي، تشهد مناطق متفرقة من سوريا اشتباكات متكررة، حيث تتهم الحكومة عناصر موالية للنظام السابق بتنفيذها. 

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لتصفية "فلول النظام"، تتزايد التقارير عن انتهاكات تشمل مصادرة منازل، وعمليات إعدام ميدانية، وخطف، وهي ممارسات تصفها السلطات بأنها "حوادث فردية" متعهدة بملاحقة المتورطين.

ويشكل ضبط الأمن والاستقرار في سوريا تحدياً كبيراً أمام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في ظل إرث صراع امتد لأكثر من 13 عاماً وأدى إلى تشعب النزاع بين أطراف مختلفة.