«سانا»: الحكومة السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في غرب سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسن عبد الغني، اليوم الاثنين، انتهاء "العملية العسكرية" في غرب البلاد، وذلك بعد أيام من تصعيد عنيف أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، عن عبد الغني قوله، إن القوات السورية تمكنت من تحقيق جميع الأهداف المحددة في المرحلة الثانية من العملية.

واندلعت المواجهات يوم الخميس في قرية ذات غالبية علوية بريف اللاذقية، إثر توقيف قوات الأمن لأحد المطلوبين، ما أدى إلى اشتباكات مسلحة بعد إطلاق النار من قبل مسلحين علويين، وفقًا للمرصد السوري. 

وأفاد المصدر ذاته بأن الاشتباكات تطورت إلى عمليات "إعدام ميداني" بحق مدنيين من الطائفة العلوية، ما زاد من حدة التصعيد.

حصيلة القتلى والمواجهات

كشف المرصد السوري أن عدد القتلى في الساحل السوري وجبال اللاذقية بلغ 1454 شخصًا، بينهم 973 مدنيًا علويًا قُتلوا على يد قوات الأمن والمجموعات الرديفة، إضافة إلى 231 عنصرًا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للنظام السابق. 

ووصف المرصد ما جرى بأنه "عمليات تطهير عرقي وإعدامات ميدانية" طالت العديد من المدنيين.

استمرار العمليات الأمنية

أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن القوات السورية تمكنت من "تحطيم عنصر المفاجأة" لدى الفصائل المسلحة وإبعادها عن المراكز الحيوية. 

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها لضمان الاستقرار، مشيرًا إلى خطط مستقبلية لمحاربة بقايا النظام السابق ومنع أي تهديد مستقبلي.

وفي السياق، تعهد الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، مساء الأحد، بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" أو استغل السلطة لتحقيق مصالح شخصية. 

وأكد في كلمة بثّتها قناة الرئاسة السورية عبر "تلغرام" أن "لا أحد فوق القانون"، مشددًا على ضرورة تقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.

لجنة لمحاسبة المتورطين

أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل لجنة تحقيق في "الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون"، على أن يتم تحديد المسؤولين عنها وإحالة المتورطين إلى القضاء. 

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.