تقرير دولي: الاقتراض بالعملات المحلية لحل أزمة تمويل التنمية يتطلب إرادة سياسية

تتواصل التحديات الماثلة أمام تعزيز التنمية المستدامة دون مفاقمة أزمات الديون الحالية، ولا سيما في سياق تغير المناخ العالمي، ويعزى عدم وقوع بعض الاقتصادات المتقدمة في أزمات ديون حتى عند تحملها مستويات أعلى من الديون، إلى تحسين هياكل ديونها. 

جاء ذلك في تقرير المحفل الاجتماعي لعام 2024 -بشأن موضوع مساهمة تمويل التنمية في تعزيز تمتع الناس كافة بجميع حقوق الإنسان- الذي انعقد في جنيف في 31 أكتوبر و1 نوفمبر الفائت، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وبحسب التقرير، يجب التمييز بين أزمات الديون كأزمات ملاءة مالية وأزمات سيولة، وسط احتمال تصاعد أزمات السيولة إلى أزمات ملاءة مالية عندما يفقد الناس الثقة في ملاءة البلد وترتفع أسعار الفائدة.

ووفقًا للتقرير، فإن الخطوة التي يمكن اتخاذها في الاتجاه الصحيح لحل أزمات ديون الدول النامية هي التحول من الإقراض بالعملات الأجنبية إلى الإقراض بالعملات المحلية حتى تتمكن مصارفها المركزية من الاضطلاع بدورها في معالجة الأزمات. ووهو أمر يتطلب إرادة سياسية.

وخلال فعاليات المحفل، تناولت بينيلوبي هوكينز، كبيرة موظفي الشؤون الاقتصادية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مسألة الديون الخارجية طويلة الأمد في البلدان النامية. وأعربت عن قلقها إزاء احتمال زيادة الدين العام أو الدين المكفول حكوميًا، بل ومضاعفته، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية. 

وسلطت هوكينز الضوء على مشكلة النمو المفرط لخدمة الديون في البلدان النامية، التي يمكن أن تصل في المتوسط إلى 16 في المئة من عائدات صادراتها وتبلغ ثلاثة أضعاف الحد الذي وضع لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، كما هو منصوص عليه في اتفاق لندن عام 1953.

وشددت على الدور المهم الذي يؤديه تقييد ميزان المدفوعات في الانتعاش الاقتصادي. داعية إلى خفض كلفة الديون إلى حد كبير، واعتبار التمويل الميسر حلًّا أوليًّا، وأن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة إلى المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف من أجل زيادة الرفع المالي من شأنه أن يشكل تدبيرًا ملموسًا.

واقترحت كذلك تنفيذ برامج مساعدة تقنية محددة الأهداف لتعزيز قدرة البلدان النامية على إجراء تحليل القدرة على تحمل الدين. ونوهت بإسهام الأونكتاد في هذا الصدد، الذي مكن البلدان النامية من إبلاغ المؤسسات المتعددة الأطراف عن حالة ديونها على النحو الواجب حتى يتسنى إدراجها في برامج التمويل الميسر حسب الأصول.

وتتسع فجوات التمويل باطراد، حيث تفتقر البلدان النامية إلى إمكانية الحصول على تمويل ميسور التكلفة ومرن، وتتفاقم الفجوات بسبب عدم كفاية أطر السياسات وعدم مواءمة الحوكمة على المستويين الوطني والعالمي. تشمل التحديات الرئيسية الركود في تعبئة الإيرادات المحلية منذ عام 2010، والذي تفاقم بسبب التهرب الضريبي وعدم المساواة في النظم الضريبية.

ووفقًا للتقرير، ما تزال الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني غير مستخدمة بالقدر الكافي، حيث لا تنفذ إلا في بلد واحد فقط من كل أربعة بلدان، ولا يوائم التمويل الخاص بالقدر الكافي مع الاستدامة وحقوق الإنسان، حيث مثلت أصول الصناديق المستدامة أقل من 5 في المئة من سوق الصناديق العالمية في عام 2023.

وأوصى المشاركون في المحفل، الحكومات بأن تعطي الأولوية لوضع سياسات ضريبية تضمن مساهمة جميع المواطنين، ولا سيما أكثرهم ثراءً، بنصيب عادل مع حماية أشد الفئات ضعفًا، وبذل جهود دولية لضمان تعبئة الموارد المحلية بكفاءة، منها اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز العدالة الضريبية، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.