المشاط: إفريقيا تحتاج لـ2.7 تريليون دولار بحلول 2030 لمواجهة تغير المناخ

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن فجوة التمويل المناخي تشهد تزايدًا مستمرًا، إذ تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، فيما تحتاج القارة الإفريقية وحدها إلى تمويلات تقدر بـ2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من القطاع الخاص لدعم الاستثمارات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي عُقد تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت المشاط أن الفعالية تهدف إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة مسار التنفيذ واستشراف الخطوات المقبلة.

تحديات التغير المناخي 

وأشارت المشاط إلى أن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة تزيد من تفاقم تحديات التغير المناخي، ما يستلزم رفع حجم التمويل الموجه لمشروعات التكيف، خاصة في الدول النامية.

وأضافت أن هناك زخماً دولياً متزايدًا حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم نموذج مبتكر يجمع بين الفعالية والكفاءة بأقل التكاليف.

وأكدت أن التجربة أثبتت أن التنمية والعمل المناخي مترابطان، وأن مصر خلال رئاستها مؤتمر COP27 سعت إلى تقديم آليات مبتكرة وشاملة لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية وتعزيز المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

مبادرتان لتعزيز التمويل العادل

وأبرزت الوزيرة أن مصر أطلقت خلال المؤتمر مبادرتين رئيسيتين: "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، وذلك لوضع أطر عملية تضمن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

ويهدف دليل شرم الشيخ إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد مسؤوليات الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، فيما يعد برنامج نُوَفِّي نموذجًا لمنصات التمويل الوطني متعدد الأطراف، وفقًا للمعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العشرين.

وأكدت المشاط أن الوزارة تلتزم بمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، حيث سبق أن أطلقت تقرير المتابعة الأول لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»، واليوم يتم إطلاق التقرير الثاني، الذي يرصد عامًا من العمل المشترك في محاور المياه، الغذاء، الطاقة والنقل المستدام.

تصاعد الظواهر المناخية 

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأرض مجموعة من الظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات المفاجئة، موجات الحر، الجفاف، التصحر، الأعاصير وحرائق الغابات، وهي تداعيات ناجمة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ بداية الثورة الصناعية.

وسبق أن حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر بسبب الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن من التأثيرات المناخية".

وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث إلى أن عدد الكوارث تضاعف منذ عام 2000، فيما زادت الخسائر الاقتصادية بمعدل ثلاثة أضعاف، بسبب تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الانبعاثات، فقد يشهد العالم زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.