الاتحاد الأوروبي يسعى لحشد الدعم لإعادة الإعمار في سوريا

يعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مؤتمراً دولياً في بروكسل يهدف إلى حشد الدعم للمرحلة الانتقالية في سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمرت البلاد.

ويشارك في المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن المجتمع الدولي، وللمرة الأولى، ضم الوفد السوري مسؤولين من الحكومة في دمشق، حيث حضر وزير الخارجية أسعد الشيباني الاجتماع الذي تزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

الانتقال السياسي والتحديات الأمنية

شهدت سوريا تحولاً سياسياً بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وأسندت إدارة البلاد إلى سلطات انتقالية برئاسة أحمد الشرع، غير أن المرحلة الانتقالية واجهت تحديات كبيرة، إذ اندلعت أعمال عنف في منطقة الساحل السوري غرب البلاد، وصفت بأنها الأعنف منذ تولي الائتلاف الجديد السلطة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 1400 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق، لقوا حتفهم منذ اندلاع الاشتباكات في 6 مارس.

وسارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى إعلان دعمها للعملية الانتقالية، معتبرةً أن تصاعد أعمال العنف حادث معزول يجب ألا يؤثر على المسار السياسي، وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك، ضرورة إجراء تحقيق شامل في الأحداث، مشددةً على أنه "يجب بذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الجرائم".

وأشارت مصادر دبلوماسية في بروكسل إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعيد النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، والذي تم إقراره في نهاية فبراير، إذا استمرت الانتهاكات.

من جهتها، أعلنت فرنسا معارضتها لأي تخفيف إضافي للعقوبات ما لم يتم محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.

تحديات التمويل وإعادة الإعمار

حاولت الدول المشاركة في المؤتمر حشد الدعم المالي لإعادة بناء سوريا، حيث تجاوزت احتياجات الإعمار والمساعدات الإنسانية الموارد المتاحة بكثير.

في السنوات الماضية، كانت مؤتمرات المانحين تركز على تقديم مساعدات إغاثية عاجلة، غير أن هذه النسخة تهدف إلى تحقيق تحول أوسع يشمل إعادة إعمار البنية التحتية.

وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي بأن مؤتمر هذا العام يختلف عن سابقيه، موضحاً أن "هناك فرصة سانحة، لكنها محدودة، ويجب اغتنامها قبل فوات الأوان". 

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سوريا، وفق الوتيرة الحالية، قد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل لاستعادة وضعها الاقتصادي الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب في عام 2011.

تأثير تراجع الدعم الأمريكي

بلغت قيمة التعهدات التي قدمها مؤتمر المانحين العام الماضي نحو 7.5 مليار يورو، إلا أن تحقيق نتائج مماثلة هذا العام بات محل شك، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، حيث كان الدعم الأمريكي يشكل أحد أعمدة التمويل الرئيسية للمساعدات الإنسانية في سوريا، ما يثير مخاوف من تراجع الموارد المخصصة لهذا الغرض.

وأوضح مسؤول أوروبي أن "النظام العالمي للمساعدات الإنسانية كان يعتمد على ركيزتين أساسيتين: الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة أخرى"، مشيراً إلى أن انسحاب واشنطن سيؤدي إلى تراجع حاد في التمويل.

رهانات على الدعم العربي

حتى قبل الانسحاب الأمريكي، لم تتمكن الجهات المانحة من توفير سوى نحو 35% فقط من المساعدات التي طلبتها الأمم المتحدة لسوريا، ويسعى الاتحاد الأوروبي خلال هذا المؤتمر إلى حث الدول العربية، على سد الفجوة المالية الناتجة عن التراجع الأمريكي.

ويأمل المسؤولون في بروكسل أن تسهم هذه الجهود في تجنب أزمة إنسانية أعمق، مؤكدين أن استقرار سوريا لا يرتبط فقط بإعادة الإعمار، بل أيضاً بتوفير حلول مستدامة للنازحين والمتضررين من النزاع المستمر منذ أكثر من 13 عاماً.