تصاعد الاحتجاجات ضد الإعدامات في إيران وسط حملة «ثلاثاء لا للإعدام»

واصل أهالي السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام احتجاجاتهم أمام سجن إيفين في طهران، بالتزامن مع الأسبوع الحادي والستين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، التي تشمل 38 سجنًا في أنحاء إيران. 

ورفع المتظاهرون صور المعتقلين ولافتات تطالب بإلغاء فوري لعقوبة الإعدام، وأظهرت مقاطع فيديو، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تجمع العائلات أمام السجن، حيث هتفوا ضد الإعدامات التعسفية وطالبوا بوقف تنفيذها فورًا.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، واصل السجناء المشاركون في حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إضرابهم عن الطعام في 38 سجنًا، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

دعوة لوقف الإعدامات

وفي بيان صدر عن المشاركين في الحملة، دعوا جميع المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيين إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف عمليات الإعدام في البلاد. 

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني نفذ خلال عام 2024 أكثر من 1,150 حكم إعدام، بينهم 38 امرأة، موضحًا أن نحو 85% من هذه الإعدامات وقعت خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.

وأضاف البيان أن "القمع والإعدامات سياسة موحدة بين الفصائل المختلفة داخل النظام الإيراني"، مشددًا على أن المحتجين داخل السجون وخارجها "موحدون ضد عقوبة الإعدام".

إضراب داخل السجون

بدأ إضراب السجناء عن الطعام في 29 يناير كانون الثاني 2024، بعد تصاعد عمليات الإعدام، حيث أطلقه سجناء سياسيون في سجن قزل حصار في كرج. 

ومع مرور الأسابيع، انضم سجناء من عدة سجون أخرى إلى الحملة، ليصل العدد الإجمالي للسجون المشاركة إلى 38، بينها سجون إيفين، قزل حصار، رجائي شهر، مشهد، شيراز، أصفهان، وأردبيل.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي في 19 مارس آذار، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 1,050 شخصًا خلال عام 2024، من بينهم 29 امرأة وخمسة أطفال. 

وصدرت 189 عقوبة إعدام جديدة، فيما صادقت المحكمة العليا الإيرانية على تنفيذ 55 حكمًا آخر.

انتقادات داخلية وخارجية

وأثار تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام موجة انتقادات داخلية وخارجية، وفي أحدث رد فعل دولي، أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، عن قلقها العميق من استخدام طهران لعقوبة الإعدام كأداة للقمع.

وتؤكد مصادر حقوقية أن أكثر من 60 شخصًا في السجون الإيرانية يواجهون حاليًا خطر الإعدام على خلفية تهم سياسية أو أمنية، ما يزيد من الضغوط الدولية على الحكومة الإيرانية لوقف عمليات الإعدام.