تقرير إيراني ينفي مسؤولية النظام عن قمع احتجاجات 2022

قدّمت اللجنة الخاصة، التي شكّلها الرئيس الإيراني لمراجعة احتجاجات 2022، تقريرها الثاني إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث برّأت النظام من المسؤولية عن القمع الدموي، متهمةً وسائل إعلام معارضة بـ"تأجيج الاحتجاجات". 

وأنكر التقرير وقوع تعذيب وانتهاكات جنسية ضد المتظاهرين، مشيرًا إلى أن استخدام الأسلحة النارية في وقت مبكر كان سيؤدي إلى إنهاء الاحتجاجات سريعًا، بحسب ما ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الخميس.

سُلّم التقرير إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 12 مارس، وأُرسل إلى الأمم المتحدة في 21 مارس، وقد حمّل العقوبات الأمريكية والأزمات الاقتصادية مسؤولية اندلاع الاحتجاجات، متجاهلًا الأسباب الاجتماعية والسياسية، مثل تدخل النظام في حياة المواطنين والانتهاكات الحقوقية.

تشكيك في تحقيقات الأمم المتحدة

أعلنت اللجنة تلقيها 1,148 شكوى من ضحايا القمع، مؤكدةً تقديم تعويضات للمتضررين، رغم استمرار التقارير حول الضغوط الأمنية على عائلات الضحايا وحرمان المصابين من الخدمات الطبية. 

وزعمت أنها تعاونت مع لجنة تقصي الحقائق الأممية، في حين أكدت الأخيرة استمرار الحاجة لتحقيق العدالة بشأن الجرائم المرتكبة خلال الاحتجاجات.

مقتل مهسا أميني

جدّد التقرير إنكار مسؤولية النظام عن وفاة مهسا أميني، مدعيًا أنها توفيت نتيجة حالة مرضية سابقة، دون تقديم أدلة طبية واضحة، في تناقض مع صور الأشعة التي كشفت عن إصابات خطيرة بالرأس نتيجة ضرب مبرح.

وقدّر التقرير عدد القتلى بـ281 شخصًا، بينهم 90 متظاهرًا، في تناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين في الحرس الثوري، التي أشارت إلى مقتل أكثر من 300 شخص.. في المقابل، وثّقت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" مقتل 551 متظاهرًا، بينهم 68 طفلًا و49 امرأة. 

وزعم التقرير أن المصابين بلغوا 6,308 أشخاص، معظمهم من القوات الأمنية، متجاهلًا الإصابات الخطيرة بين المتظاهرين نتيجة الاستهداف المتعمد.

اتهام الحكومات الأجنبية بالتدخل

اتهم التقرير دولًا، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بلعب دور في إشعال الاحتجاجات عبر تصريحات مسؤولين ولقاء عائلات الضحايا، زاعمًا أن واشنطن استغلت الأحداث لزعزعة استقرار إيران.

وحمّل التقرير وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية، مثل "بي بي سي فارسي" و"صوت أميركا"، مسؤولية تأجيج الاحتجاجات، كما اتهم منصات التواصل الاجتماعي بالمساهمة في "الاضطرابات"، رغم أن السلطات الإيرانية لجأت إلى قطع الإنترنت خلال المظاهرات.

وكرّر التقرير رواية النظام بشأن "الجمعة الدامية" في زاهدان، متهمًا جماعات معارضة بالمسؤولية عن العنف، دون الإشارة إلى إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن عشرات القتلى.

يعكس التقرير الحكومي محاولة لتبرئة النظام من الانتهاكات التي رافقت قمع احتجاجات 2022، من خلال إنكار التعذيب والقتل المتعمد، واتهام المعارضة الداخلية والخارجية بالتحريض، بينما تتناقض روايته مع تقارير حقوقية وأممية تؤكد وقوع انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين.