«العفو الدولية»: حملة قمع دموية في موزمبيق أودت بحياة المئات بعد الانتخابات

اتهمت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، قوات الأمن في موزمبيق بشن حملة قمع دامية دامت لثلاثة أشهر ضد المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج على نتائج الانتخابات العامة التي أُجريت في أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 3000 آخرين، بحسب ما نقله التقرير عن نشطاء محليين.

مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين

دعت المنظمة الدولية في بيان على موقعها الرسمي -في نسخته الإنجليزية- السلطات في موزمبيق إلى فتح تحقيقات فورية في "جرائم القتل والانتهاكات الحقوقية الجسيمة" التي وقعت عقب الانتخابات، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين الأمنيين المتورطين في قمع المتظاهرين بالعنف المفرط.

احتجاجات غاضبة 

خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في موجات متتالية من الاحتجاجات فور إعلان فوز مرشح الحزب الحاكم "فريليمو"، دانيال تشابو، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُجريت في 9 أكتوبر، وأثار هذا الفوز غضب المعارضة وسط اتهامات واسعة بتزوير النتائج من قبل خصوم تشابو ومراقبين دوليين.

تفاقمت الأزمة في 18 أكتوبر عندما قُتل محامي المرشح المعارض فينانسيو موندلين ومسؤول في حزب "بوديموس"، إثر إطلاق النار عليهما خلال تواجدهما داخل سيارة في العاصمة مابوتو، اعتُبرت الحادثة اغتيالًا سياسيًا، وأثارت موجة جديدة من الغضب الشعبي.

دعوات للاحتجاج ومغادرة اضطرارية للمرشح

أعلن موندلين حينها إطلاق حملة احتجاجية مدتها 25 يومًا، بواقع يوم لكل رصاصة أُطلقت على السيارة، في إشارة إلى عدد الطلقات التي استهدفت القتيلين، وبسبب التهديدات الأمنية، اضطر إلى مغادرة البلاد لمدة شهرين، قبل أن يعود في يناير لاستئناف أنشطته السياسية.

تُعد موزمبيق من الدول التي واجهت صراعات طويلة بين الأحزاب السياسية، وتاريخًا معقدًا من التوترات بين الحزب الحاكم "فريليمو" وأحزاب المعارضة، وعلى الرغم من التحول الديمقراطي الشكلي الذي شهدته البلاد في العقود الأخيرة، لا تزال الانتخابات تُرافقها اتهامات بالتزوير والتمييز السياسي، كما تُواجه البلاد تحديات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويعيد تقرير العفو الدولية الأخير تسليط الضوء على أزمة الديمقراطية في موزمبيق، وعلى الحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن عدم استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.