«فرانس برس»: اتهامات لدور أزياء عالمية بتصنيع منتجاتها سراً في الصين

تنتشر منذ أيام مقاطع فيديو على منصة "تيك توك" تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سراً في الصين، قبل بيعها بأسعار باهظة تفوق كلفتها بأضعاف مضاعفة، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وادعى صانعو محتوى صينيون، يقدمون أنفسهم كعمال أو مقاولين من الباطن في صناعة السلع الفاخرة، أن السلطات الصينية ألغت شروط السرية المفروضة سابقاً، رداً على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصين، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد.

وقالت "فرانس برس"، إنها لم تعثر على أي أثر رسمي لهذا القرار المفترض، موضحة أن هذه الادعاءات تهدف في الواقع إلى الترويج لمنتجات مقلدة، عبر إيهام المستهلكين بأنهم يشترون سلعًا أصلية بلا شعارات تجارية، بأسعار منخفضة للغاية، فمثلاً، تُعرض حقائب يد بتصاميم تحاكي العلامات الراقية مقابل 1400 دولار بدلاً من السعر الأصلي الذي قد يصل إلى 38 ألف دولار.

ردود فعل العلامات التجارية

رفضت دور أزياء فرنسية عريقة مثل "إيرميس"، "شانيل"، و"لوي فويتون"، التعليق على هذه المزاعم، مؤكدة عبر مواقعها الرسمية أن منتجاتها تُصنع في أوروبا أو الولايات المتحدة، وليس في الصين. 

وأوضح جاك كارلس، الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع"، أن فكرة تصنيع هذه الدور منتجاتها في الصين "سخيفة وغير منطقية"، مشدداً على أن أي دليل على ذلك سيكون بمنزلة "ضربة قاضية" لصورة هذه العلامات.

وتعاني العلامات التجارية الفاخرة منذ سنوات من ظاهرة تقليد منتجاتها، خصوصًا مع ازدهار التجارة الإلكترونية. 

وتُعد الصين بحسب تقارير الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أكبر مصدر للسلع المقلدة في العالم، بنسبة تصل إلى 70-80% من الإجمالي العالمي. ويفقد الاقتصاد الأوروبي نحو 16 مليار يورو سنويًا بسبب التزوير، وفقاً للمكتب الأوروبي للملكية الفكرية.

حملات تسويقية عبر تيك توك

واصل صانعو المحتوى حملاتهم مستغلين تيك توك، حيث ينظمون جلسات بث مباشر للترويج للمنتجات المزيفة. 

وتُعرض خلالها نماذج حقائب وعطور وأزياء تحمل تصاميم مشابهة لتلك الأصلية، مع دعوة المستخدمين إلى شرائها عبر روابط أو رموز استجابة سريعة (QR Code)، والدفع عبر "واتساب" أو "باي بال". 

وشهدت هذه الحملات مئات المشاهدات، مستهدفة بالدرجة الأولى مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأمريكا الشمالية.

موقف السلطات الصينية

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن أي مخالفات تتعلق بالإعلانات المضللة أو بيع المنتجات المزيفة ستُحال فوراً إلى السلطات المختصة للتحقيق والمعاقبة. 

ويأتي هذا الموقف في وقت تسعى فيه الصين لتحسين صورتها الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية، في ظل اتهامات متكررة بتورط مصانعها في صناعة وتصدير المنتجات المقلدة.

ويشكل شراء منتجات مقلدة جريمة يعاقب عليها القانون في دول عدة. ففي فرنسا مثلاً، قد تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو، إضافة إلى مصادرة السلع المخالفة. 

ويشدد خبراء القانون على أهمية توعية المستهلكين بأخطار شراء المنتجات المقلدة، سواء من حيث الجودة أو المسؤولية القانونية.