الجامعة العربية تدافع عن "الأونروا" أمام محكمة العدل الدولية

قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري الذي تنظر فيه المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وذلك في ظل الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها إسرائيل لحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، أن المرافعة الشفهية التي أعدّها فريق من خبراء القانون الدولي، وألقاها الخبير القانوني والدبلوماسي البارز محمد هلال، تشكل وثيقة قانونية بالغة الأهمية. 

وأوضح أن المرافعة شددت على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما التزامها بعدم عرقلة أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية، وفي مقدمتها الأونروا، التي تُعد شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

مسؤولية أممية وقانونية

شملت المرافعة تأكيدًا على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو حق قانوني غير قابل للتصرف، ويستند إلى قرارات الأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية السابقة. 

واعتبرت الجامعة أن استعادة هذا الحق يُعدّ خطوة أساسية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عامًا، ولتحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

نوّه رشدي إلى أهمية الرأي الاستشاري المرتقب صدوره عن محكمة العدل الدولية، معربًا عن التقدير لكافة الدول والمنظمات الدولية التي تقدّمت بمرافعات ومذكرات قانونية تؤكد رفضها لانتهاكات إسرائيل المتواصلة. 

وأشار إلى أن هذه التحركات تعكس إجماعًا دوليًا واسعًا على إدانة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى استخدام الحصار والتجويع والتعطيش كسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين، خصوصًا في ظل حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنّها على الشعب الفلسطيني، وما يصاحبها من تعطيل متعمد للمساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة الدولية.

التماس رأي قانوني

تأتي هذه المرافعات في إطار طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري قانوني بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. 

ويُنتظر أن يوضح الرأي المرتقب مدى قانونية هذه الممارسات وانعكاساتها على حق تقرير المصير، وعلى الوضع القانوني لوكالة الأونروا والمنظمات الأخرى التي تسعى لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني المحاصر.