محكمة إسرائيلية تُجبر فلسطينياً على دفع تكاليف هدم منزله في مسافر يطا

سلّمت محكمة إسرائيلية، السبت، المواطن الفلسطيني خضر العمور، من قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، قرارًا يُلزمه بدفع 4000 شيكل مقابل تكاليف هدم منزله الذي دمرته قوات الجيش الإسرائيلي يوم 22 أبريل 2025.

وحددت المحكمة يوم 23 مايو 2025 كآخر موعد لسداد المبلغ، في خطوة وصفها حقوقيون ومراقبون بأنها تشكل سابقة خطيرة، تمهّد لتكريس واقع قانوني يحمّل الفلسطينيين أعباء الهدم القسري الذي تنفذه سلطات الجيش الإسرائيلي، وفق وكالة أنباء “معاً” الفلسطينية.

ربط مراقبون هذه الخطوة بما يجري من تحركات في الكنيست الإسرائيلي، حيث تمت الموافقة على قانون يهدف إلى ضم أراضٍ فلسطينية في مسافر يطا إلى منطقة النقب، وهو ما يعزز المخاوف من تنفيذ ضم زاحف تحت غطاء قانوني وأمني.

إجبار على الهدم

في سياق مشابه، كانت سلطات الجيش الإسرائيلي قد سلّمت قبل عدة أشهر أحد المواطنين في مسافر يطا إخطارًا بهدم منزله ذاتيًا، وهو ما اعتبر حينها إجراء غير مسبوق، قبل أن تتطور السياسات إلى تحميل المواطنين تكاليف الهدم الذي تنفذه الجرافات العسكرية.

تقع مسافر يطا ضمن المنطقة (ج) المصنفة بموجب اتفاق أوسلو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتتعرض هذه المنطقة منذ سنوات لحملة تهجير وهدم ممنهجة بهدف تفريغها من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني وربطها بالمستوطنات المحيطة.

وفي وقت سابق، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “أن القانون الدولي الإنساني يحظر على إسرائيل كونها قوة احتلال، فرض قوانينها الخاصة في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

ويشمل ذلك استخدام القوانين الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين”، ولفت إلى أن "تلك القوانين تعتبر في حد ذاتها تمييزية ضد الفلسطينيين وتنتهك بوضوح التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وذكَّر المكتب بأنه بالإضافة إلى انتهاك حق الفلسطينيين في السكن الملائم، يُحظر تدمير المنازل إذا لم تستدعِ الضرورة ذلك بسبب العمليات العسكرية، حيث ينتهك تدمير الممتلكات المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن تدمير الممتلكات بشكل غير مبرر قد يشكل جريمة حرب بشعة.

وحث المكتب إسرائيل على وقف تطبيق القوانين المحلية التمييزية بهدف تدمير الممتلكات الفلسطينية وطرد الفلسطينيين من منازلهم، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمنع هدم المنازل ونقل الفلسطينيين قسريا من داخل وخارج القدس الشرقية.