اقتراح ترامب بفرض رسوم على الأفلام الأجنبية يثير قلق صناعة السينما

أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية المخاوف في أوساط صناعة السينما العالمية، ما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الإنتاجات السينمائية في عالم يتزايد فيه العولمة. 

وأعلن ترامب، عن توجيه إدارته للبدء فورا في تنفيذ هذا القرار الذي سيشمل جميع الأفلام المنتجة خارج الأراضي الأمريكية، بحسب ما ذكرت "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

تسبب هذا القرار في حالة من القلق في جميع أنحاء العالم، حيث أبدى العديد من العاملين في صناعة السينما تخوفهم من تأثير الرسوم في القدرة على عرض الأفلام في الولايات المتحدة أو على تكاليف إنتاجها. 

وفي تصريحات لموقع "سكرين ديلي"، قال وكيل أعمال بريطاني: "يبدو أن هذا قد يكون كارثيًا لصناعة السينما العالمية"، معبرًا عن قلقه من تداعيات القرار على استمرارية الإنتاجات السينمائية.

سياسة الحوافز الأمريكية

يستجيب ترامب بهذا القرار لنموذج العمل السائد في استوديوهات هوليوود، الذي يعتمد على تقديم إعانات ضريبية في بلدان مختلفة مثل كندا والمجر والمملكة المتحدة وإسبانيا، لجذب الاستوديوهات لتصوير أفلامها هناك. 

وفي هذا الصدد، قال ترامب في تغريدة له: "صناعة السينما في أميركا تموت موتاً سريعاً"، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأخرى تقدم حوافز مغرية لصناع الأفلام، ما يؤدي إلى خسارة وظائف في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في أبريل الماضي، إلى تأثير نقل الإنتاجات السينمائية إلى خارج الولايات المتحدة على الوظائف في لوس أنجليس، حيث أدى ذلك إلى القضاء على فرص عمل في الطبقة المتوسطة من العاملين في مجال السينما والتلفزيون. 

وتحدث التقرير عن "مستقبل هوليوود"، موجهًا مقارنة بين تراجع الصناعة السينمائية في كاليفورنيا ومثيلتها في صناعة السيارات في ديترويت قبل خمسين عامًا.

التداعيات على صناعة السينما

في كندا، أعربت الناطقة باسم نقابة فنيي الأفلام إيفلين سنو عن قلقها من تأثير القرار على وظائف العاملين في مقاطعة كيبيك، مشيرة إلى أن إنتاج فيلم أمريكي في مونتريال يمكن أن يوفر وظائف لنحو 2000 شخص. 

وفي فرنسا، حذر مدير المؤسسة العامة لدعم السينما غايتان برويل من أن هذا القرار قد يمثل تهديدًا لنموذج الدعم الثقافي الحكومي في أوروبا.

وتهدد هذه السياسة الجديدة بالقضاء على العديد من المشاريع السينمائية، حيث يُشترط أن يتم إنتاج كل شيء داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم. 

وأدى هذا إلى حالة من الاستنكار، حيث طرح العديد من الخبراء السؤال: "من يريد ذلك؟" في ظل الأزمات التي تواجهها صناعة السينما في الولايات المتحدة، مثل صالات العرض التي لا تزال تكافح للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.