نيجيريا تحظر بيع الوقود في بورنو لمكافحة الهجمات الإرهابية

فرضت ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، السبت، حظرًا على بيع الوقود في مناطق محددة، في إجراء طارئ يستهدف تقويض حركة الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة، والتي تصاعدت هجماتها مؤخرًا بشكل لافت.

وأكد حاكم الولاية بابا غانا أومارا زولوم، في بيان رسمي، أن القرار يشمل بلدة باما وأجزاء أخرى من منطقة الحكم المحلي التابعة لها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي كجزء من "استجابة استراتيجية تدعم عمليات مكافحة التمرد" في ولاية تشهد تصاعدًا حادًا في العنف المسلح، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح زولوم، أن "حرمان المركبات من الوقود يُقيّد حركة المسلحين، ويُضعف قدرتهم على شن هجمات مفاجئة أو التنقل بين الغابات والمناطق السكنية".

باما.. خط تماس

وتُعد باما ثاني أكبر مدينة في ولاية بورنو بعد العاصمة الإدارية مايدوغوري، وتقع على مشارف غابة سامبيسا، المعقل الرئيسي لتنظيم "داعش في غرب إفريقيا"، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام قبل سنوات.

وشهدت باما في عام 2014 مجزرة مروعة نفذها مسلحو بوكو حرام، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وسيطرة الجماعة على المدينة لفترة طويلة، مما جعلها من أبرز بؤر التوتر في البلاد.

وتشهد المنطقة منذ أسابيع تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة العنف، إذ سجلت السلطات مقتل أكثر من 100 شخص منذ أبريل الماضي، وسط هجمات متفرقة تستهدف مدنيين وقوات أمنية على حد سواء.

ويُذكر أن الصراع المستمر منذ 16 عامًا في شمال شرق نيجيريا أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في نزوح ما يقارب مليوني شخص من ديارهم، وفق تقارير أممية ومنظمات إنسانية.

بورنو.. بؤرة الأزمة

وتبقى ولاية بورنو مركزًا أساسيًا لهذا النزاع الدموي، حيث نشأت فيها جماعة بوكو حرام عام 2009، قبل أن يتشعب الصراع بعد انقسام الجماعة وتشكيل جناح تابع لتنظيم "داعش".

رغم جهود الحكومة النيجيرية وحلفائها الدوليين في مواجهة التهديد، فإن تصاعد وتيرة الهجمات يعكس تحديات أمنية مستمرة وتعقيدات ميدانية تعوق جهود القضاء على الجماعات المتطرفة.