وزير نمساوي يدعم تشديد ألمانيا رقابة الحدود ورفض طالبي اللجوء

رحّب وزير الاقتصاد النمساوي، فولفجانج هاتمانسدورفر، اليوم الجمعة، بقرار ألمانيا الأخير بتشديد الرقابة على حدودها البرية مع الدول المجاورة، بما في ذلك النمسا، مشيداً بما وصفه بـ"التحول الجذري" في سياسة الهجرة الألمانية، والذي يشمل رفض استقبال عدد من طالبي اللجوء مباشرة عند المعابر الحدودية.

عبّر الوزير المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي المحافظ عن دعمه الكامل للإجراءات الألمانية، قائلاً في تصريحات عبر المدونة الصوتية الألمانية "تيبول بريفينجس": "أنا سعيد وممتن لحدوث تحول جذري في سياسة الهجرة في ألمانيا". 

واعتبر هاتمانسدورفر، أن النهج الجديد يضع حداً للفوضى السابقة، ويمثّل خطوة حاسمة نحو إعادة السيطرة على من يدخل إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن "أوروبا يجب أن تكون قادرة على اختيار من يأتي إليها، لا أن تظل هدفاً مفتوحاً للهجرة غير المنظمة"، مشدداً على أن الهدف النهائي لا يقتصر فقط على حماية حدود ألمانيا، بل يشمل أيضاً تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ككل.

تقليص الهجرة غير النظامية

جاءت هذه التصريحات بعد إعلان الحكومة الألمانية الجديدة، في الأسبوع الماضي، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية، حيث أمرت بتشديد المراقبة على الحدود المشتركة مع جميع دول الجوار، والسماح بطرد طالبي اللجوء على المعابر الحدودية، مع استثناء بعض الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال.

ورحّب هاتمانسدورفر بهذه السياسة الجديدة، مؤكداً أن "من يحتاج حقاً إلى حماية يجب أن يجد له دائماً مكاناً في أوروبا، أما أولئك الذين يسيئون استخدام نظام اللجوء لأسباب اقتصادية بحتة، فلا حاجة لهم".

وأكد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى توجيه رسالة واضحة بأن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيّرت فعلياً، مشيراً إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة لألمانيا لديها مصلحة مشتركة في تقليص عوامل الجذب للمهاجرين نحو الأراضي الألمانية.

ودعا دوبرينت إلى تنسيق أوروبي أوسع لضبط الحدود ومنع استغلال قوانين اللجوء، لا سيما في ظل تزايد الضغوط على مراكز الإيواء والخدمات الاجتماعية في البلاد.

أزمة الهجرة تعود للواجهة

تأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه مجدداً أزمة الهجرة غير الشرعية في أوروبا، لا سيما بعد زيادة أعداد العابرين عبر "طريق البلقان" نحو ألمانيا والنمسا، حيث تشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع بنسبة 30% في محاولات الدخول غير النظامي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.

وكانت كل من النمسا وألمانيا قد واجهتا في السنوات الأخيرة انتقادات حادة من قبل أحزاب يمينية وشعوب محلية تطالب بتشديد الهجرة، وسط مخاوف من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لتدفق المهاجرين، خاصة بعد موجات اللجوء في 2015 وما تلاها.

يعكس الدعم النمساوي للموقف الألماني تحولاً سياسياً أوسع في أوروبا الوسطى، حيث تميل الحكومات المحافظة إلى فرض قيود صارمة على الهجرة، وتحاول إعادة رسم سياسات اللجوء بناءً على "أولوية الأمن القومي والهوية الثقافية"، حسب ما يروّج عدد من السياسيين اليمينيين.