"نيويورك تايمز": المحكمة العليا تسمح لترامب برفع الحماية عن 350 ألف مهاجر

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بالمضي قدمًا في خطتها لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لما يقرب من 350 ألف مهاجر فنزويلي، كانوا يتمتعون بإقامة قانونية في الولايات المتحدة تقيهم خطر الترحيل.

ووفقا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز"، أصدر القضاة حكمًا موجزًا غير موقع، ولم يوضحوا أسباب القرار، وهو نهج معتاد في حالات الطوارئ القانونية، لم يُسجّل عدد الأصوات المؤيدة أو المعارضة، لكن القاضية كيتانجي براون جاكسون أشارت صراحة إلى أنها كانت سترفض طلب الإدارة.

وأجاز القرار المؤقت للإدارة تنفيذ إلغاء الحماية، بانتظار استئناف الحكم، ما يفتح المجال لبدء إجراءات الترحيل بحق مئات الآلاف من الفنزويليين، باستثناء من تمكّن منهم من توثيق وضعه القانوني قبل صدور القرار.

تضييق المهلة القانونية

وجّه القضاة، في قضية منفصلة يوم الجمعة، انتقادًا لإدارة ترامب لمحاولتها فرض مهلة لا تتجاوز 24 ساعة فقط لمجموعة من المهاجرين الفنزويليين في ولاية تكساس للطعن في قرار ترحيلهم، بناءً على قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

واتهمت الإدارة هذه المجموعة بالانتماء إلى عصابة إجرامية تُدعى "ترين دي أراغوا"، في محاولة لتسريع إجراءات الترحيل.

وأثر قرار المحكمة بشكل مباشر على شريحة واسعة من المهاجرين الذين حصلوا على الحماية المؤقتة بموجب برنامج أقرته إدارة الرئيس جو بايدن، ويُتيح للمهاجرين من دول تعاني كوارث أو صراعات البقاء والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وانطلقت القضية في فبراير، عندما أنهت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التمديد الذي منحته إدارة بايدن لمدة 18 شهرًا لهذا الوضع القانوني الخاص بالفنزويليين.

حكم يعطل قرار الإدارة

أصدر القاضي الفيدرالي إدوارد م. تشين، من المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو، حكمًا في مارس عرقل فيه تنفيذ قرار نويم، معتبرًا أن المدّعين قدّموا أدلة تُرجّح نجاحهم في إثبات أن الإلغاء كان تعسفيًا وغير مبرر قانونيًا، بل وربما كان مدفوعًا بتحيزات غير دستورية.

وأكّد القاضي تشين أن إنهاء الحماية سيُلحق ضررًا بالغًا بمئات الآلاف من الأشخاص، ويهدد استقرار عائلاتهم، ويكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر تُقدّر بمليارات الدولارات، ويؤثر على الصحة والسلامة العامة في المجتمعات المحلية.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب إدارة ترامب إلغاء حكم القاضي تشين، ما دفع الإدارة للجوء إلى المحكمة العليا.

وكتب المحامي العام د. جون ساور، في طلب الطوارئ المقدم للمحكمة، أن القانون الذي أنشأ البرنامج يحظر مراجعة قرارات السلطة التنفيذية، وينص على أن "لا توجد مراجعة قضائية لأي قرار يتعلق بتعيين أو إنهاء أو تمديد تعيين دولة أجنبية".

ورأى القاضي تشين أن هذا النص لا يمنعه من مراجعة ما إذا كانت وزيرة الأمن الداخلي مخولة قانونيًا بإنهاء الحماية، وأكد أن قراراتها تخضع للتدقيق القضائي إذا وُجدت شبهة تعسف أو مخالفة قانونية.

دفاع من الجانبين

انتقد المحامي العام ساور حكم القاضي تشين، واعتبره تدخلًا غير مشروع في تقييمات السلطة التنفيذية التي تندرج ضمن صلاحيات الوزيرة نويم.

وطالب ساور المحكمة العليا بالتدخل السريع لأن "التقاضي المُطوّل سيُقيّد قدرة الرئيس على تنفيذ ركن أساسي من سياسات الهجرة التي تتبناها الإدارة".

ودافع المحامون الممثلون للمهاجرين عن حق المحاكم في مراجعة قرارات السلطة التنفيذية، وأكدوا أن القانون لا يمنح الإدارة صلاحية إلغاء تمديد الحماية، بل يُقيّد هذه الخطوة بشكل صارم.

وكتبوا في مذكرتهم: "لا يُخوّل القانون الوزير في أي جزء منه بإلغاء أو تقليص التمديد"، مؤكدين أن تفسيرات ساور تعني عمليًا حرمان المحاكم من التصدي لأي إجراء تنفيذي غير قانوني.

واستعرضت المحكمة العليا العديد من طلبات الطوارئ المرتبطة بسياسات الهجرة لإدارة ترامب، من بينها محاولة إلغاء حماية مماثلة لمهاجرين من أربع دول أخرى بموجب برنامج الإفراج المشروط الإنساني.

كما أمرت المحكمة، في قضية منفصلة، بإعادة المهاجر كيلمار أرماندو أبريجو جارسيا إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله بالخطأ إلى السلفادور، حيث ما زال موجودًا حتى الآن.

انقسام مؤسسات الدولة

وصف الممثل القانوني للمهاجرين، المحامي أهيلان أرولانانثام، قرار المحكمة العليا بأنه "صادم"، خاصة أنه صدر في "فقرتين فقط، دون أي تعليل".

قال أرولانانثام: "هذا القرار يمثل أكبر إجراء فردي في التاريخ الحديث يُجرد فئة كاملة من المهاجرين من وضعهم القانوني"، وأضاف أن الأثر الإنساني والاقتصادي سيكون فوريًا، وقد يستمر لأجيال.

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، القرار بأنه "انتصار للشعب الأمريكي وسلامة مجتمعاتنا"، مشيرة إلى أن إدارة بايدن "أساءت استخدام برامج الإفراج المشروط، ما سمح بدخول مهاجرين لم يخضعوا لتدقيق، بينهم أعضاء في عصابات، وإرهابيون، وقتلة معروفون".

وأكدت ماكلولين أن إدارة ترامب تعمل على "استعادة نزاهة نظام الهجرة، حفاظًا على سلامة الوطن والمجتمع".