المفوض الأممي يشيد بإنشاء لجنتين سوريتين للعدالة والمفقودين

أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإعلان إنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، وعد الخطوة تقدمًا محوريًا على طريق تحقيق العدالة والمصالحة، وبناء مستقبل أكثر إنصافًا لجميع السوريين. 

ووصف تورك في تصريح نقله مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، هذا التطور بـ"الأساسي" ضمن مسار طويل نحو إنهاء الحقبة الدامية من تاريخ البلاد، التي استمرت أكثر من 13 عامًا.

وأكد تورك، أن "العدالة الانتقالية ضرورية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية"، مشددًا على أن "لكل ضحية ومجتمع تضرر من الصراع الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات والفظائع التي شهدتها البلاد في الماضي".

وطالب المسؤول الأممي بأن تُعنى اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا، وأن تنفّذ مهمتها من خلال عملية شفافة تتمحور حول الضحايا، وتحظى بمشاركة فعلية وذات مغزى من المجتمع المدني، من أجل ضمان شمولية المسار وعدم تهميش أي شريحة مجتمعية.

التزام أممي بالدعم

وأعلن تورك استعداد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم الدعم التقني والفني اللازم لكل من اللجنتين، ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين في هذا الملف الحساس، بمن فيهم الضحايا والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.

وجدّد التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل إلى جانب سوريا من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمغيبين قسرًا، الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم.

ويأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه قضية المفقودين في سوريا من أكثر الملفات المؤلمة والمثيرة للقلق، إذ تشير تقارير منظمات حقوقية إلى وجود أكثر من 100 ألف شخص في عداد المختفين قسرًا منذ اندلاع النزاع في عام 2011، وهي أرقام تعدها الأمم المتحدة "جريمة مستمرة" تتطلب مسارًا عدليًا شفافًا ومنصفًا.

ودعت عدة منظمات حقوقية إلى أن يكون عمل اللجنتين مستقلًا عن أي ضغوط سياسية أو أمنية، وألا يقتصر على فترة زمنية أو جهة واحدة، لضمان إنصاف جميع الضحايا مهما كانت هويتهم أو الجهة المسؤولة عن الانتهاك بحقهم.

أمل في بداية جديدة

وتُعد هذه الخطوة، في حال تنفيذها بشكل نزيه وشامل، أول اعتراف رسمي ضمني بالحاجة إلى معالجة الماضي الأليم والانتهاكات الواسعة التي طالت السوريين بمختلف مشاربهم، ما قد يشكّل بداية لمسار عدالة طويلة الأمد، تعيد شيئًا من الثقة المفقودة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتفتح المجال لمصالحة وطنية حقيقية تضع حقوق الإنسان في صلب الحل السياسي المستدام.