"فايننشيال تايمز": ترامب يُقيل العشرات من مسؤولي مجلس الأمن القومي

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة تصفية واسعة داخل مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، حيث قلّص عدد الموظفين بشكل كبير عبر إقالة العشرات منهم، ووضع آخرين في إجازة إدارية، كما أمر عددًا من المعارين بالعودة إلى وكالاتهم الأصلية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهوده لإعادة تشكيل المجلس وتعيين أعضاء من مؤيدي حملته "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (ماجا).

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز"، الجمعة، أفاد عدد من المطلعين أن وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يدير المجلس مؤقتًا، حافظ على بعض كبار المديرين فقط، في حين تم إلغاء عشرات الوظائف داخل المكتب.

وصف أحد المطلعين هذه العملية بأنها "تصفية" شاملة، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقالة مايك والتز، الذي كان أول مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب الجديدة.

أبلغ المسؤولون الذين أُقيلوا في فترة ما بعد ظهر الجمعة بقرار إقالتهم، وذلك عقب أسابيع من التكهنات المتزايدة حول احتمال حدوث تطهير شامل في مجلس الأمن القومي.

أرسل رئيس أركان مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، رسالة إلكترونية تفيد بأن الموظفين لديهم 30 دقيقة فقط لإخلاء مكاتبهم ومغادرة مبنى المجلس الواقع بجوار البيت الأبيض.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نائب مستشار الأمن القومي، أليكس وونغ، من بين الذين أُقيلوا، وتطالب اليمينية لورا لومر، من منظري المؤامرة اليمينيين والذين لعبوا دورًا في إقناع ترامب بإقالة والتز، برحيل وونغ أيضًا، وهو المسؤول المعروف بآرائه المتشددة تجاه الصين، ويحظى بالاحترام في الأوساط الأمنية.

أكد ثلاثة أشخاص مطلعون على التفاصيل أن إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا، احتفظ بمنصبه، رغم أن فريقه بأكمله، بما في ذلك فريق التعامل مع الصين، فُصل من العمل، كما تمارس لومر ضغوطاً مستمرة لإقالة كاناباثي، وهو طيار مقاتل سابق في القوات الأمريكية.

دعوات لتقليص حجم المجلس

نشر مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، روبرت أوبراين، أخيرًا مقالًا يدعو فيه إلى تقليص عدد مسؤولي مجلس الأمن القومي إلى نحو 60 مسؤولًا، في مقابل أكثر من 200 مسؤول كان المجلس يضمهم خلال إدارة بايدن، ويرى أوبراين أن الحجم الزائد للمجلس قد يعرقل فاعلية اتخاذ القرارات الأمنية.

وقال دينيس وايلدر، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد جورج دبليو بوش، إن "مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن كان منتفخًا بشكل واضح، وحاول تجاوز دوره التقليدي كمنسق لسياسات الأمن القومي، متجاوزًا ذلك إلى تنفيذ السياسة الخارجية بنفسه".

وفي المقابل، حذر بعض الخبراء من أن تقليص حجم مجلس الأمن القومي بشكل كبير قد يُضعف قدرته التنفيذية على "تنسيق" السياسات بين مختلف الأجهزة الأمنية، مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على بعض ملفات الأمن القومي المهمة. 

وعد بعض المؤيدين للتطهير الخطوة ستساعد ترامب على تقليل عدد المسؤولين الذين قد لا يتماشون مع أجندته.

وأوضح مصدر مقرب من البيت الأبيض أن ترامب استخلص عبر تجربته السابقة أن العديد من موظفي مجلس الأمن القومي كانوا يعوقون سياساته بهدوء، وقال: "لم يكن لينفذ نفس الخطأ مرتين".

تأثير التطهير في السياسات

شكك مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي في جدوى تقليص العدد وتأثيره في القدرة الحكومية على اتخاذ خيارات استراتيجية في السياسة الخارجية.

قال المسؤول: "قد تبدو الخطوة بيروقراطية، لكنها أكثر تعقيدًا من ذلك، إذ يهدف مجلس الأمن القومي إلى توفير الدعم للرئيس، وليس إفراغ المؤسسة من موظفيها".

وأضاف: "تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى يضعف قدرة الحكومة على تقديم خيارات متنوعة، ويبقي القرار كله بيد الرئيس فقط".

وفكك ترامب أيضًا معظم مديرية مجلس الأمن القومي المعنية بالتكنولوجيا وسياسات الأمن القومي، والتي كانت تلعب دورًا حيويًا في وضع قيود تصدير تهدف إلى الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، خاصة في المجالات العسكرية، وسبق أن أقال الرئيس ديفيد فيث، رئيس هذه المديرية، التي تأسست في إدارة بايدن.

وعد بمواصلة خدمة الإدارة

وامتنع مجلس الأمن القومي عن التعليق الرسمي، لكن برايان هيوز، المتحدث باسم المجلس، أكد استمراره في منصبه ووعد بمواصلة خدمة الإدارة، لم يرد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض على طلب التعليق.

ذكرت مصادر إعلامية، منها أكسيوس، أن ترامب يعتزم إعادة هيكلة شاملة لمجلس الأمن القومي، في محاولة لترشيد عمله وتقليل حجم الموظفين، بما يعكس رؤيته المختلفة حول إدارة الأمن القومي.