الولايات المتحدة تنهي العقوبات على سوريا رسمياً ودمشق ترحب

أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، منهيةً بذلك حقبة من القيود الصارمة استمرت 14 عامًا، في خطوة مفاجئة شكّلت تحوّلًا جذريًا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.

أصدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجمعة بيانًا رسميًا أكد فيه أن بلاده رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى دفع البلاد نحو مستقبل "مشرق ومستقر ومزدهر" بحسب فرانس برس.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولته الخليجية الأسبوع الماضي، حيث أعلن من السعودية -أولى محطات الجولة- عن نيّته رفع العقوبات المفروضة عن سوريا.

قال ترامب حينها: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم للنمو"، مضيفًا: "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، مبيّنًا أن قراره جاء تلبية لطلبات من تركيا والسعودية.

فتح أبواب الاستثمار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة بشرط التزامها بعدم دعم المنظمات الإرهابية، وضمان حماية الأقليات الدينية والإثنية.

بالتزامن، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً يمكّن الشركاء الأجانب من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، وهو ما يمهّد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية والخدمات المالية، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والنفط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذا الإعفاء "سيسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتقديم خدمات حيوية للشعب السوري"، مضيفًا: إنها الخطوة الأولى لرؤية جديدة بين دمشق وواشنطن.

دمشق ترحّب بالقرار

رحّبت سوريا، السبت، بالقرار الأمريكي، واصفة إياه بـ"الخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح"، حيث أكدت وزارة الخارجية السورية أن رفع العقوبات سيساعد على التخفيف من "المعاناة الاقتصادية والإنسانية"، كما عبّرت عن تقديرها "للدول والشعوب التي وقفت بجانب سوريا في أزمتها".

وأكدت دمشق أن المرحلة المقبلة "ستكون مخصصة لإعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم".

وعانت سوريا منذ اندلاع الحرب من عقوبات أمريكية وأوروبية مشددة، شلّت التعاملات المالية الدولية ومنعت دخول الاستثمارات، ما تسبب بانهيار البنى التحتية وتعطيل مشاريع إعادة الإعمار.

وشكّلت هذه العقوبات حاجزًا كبيرًا أمام استعادة البلاد لقدرتها على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه، إضافة إلى تأثيرها المباشر في قيمة العملة المحلية.

عقب إعلان القرار، شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض من 13 ألفًا إلى نحو تسعة آلاف ليرة للدولار في السوق السوداء، في ما وصفه خبراء بأنه "أثر نفسي مؤقت"، مرتبط برد الفعل الإيجابي لقرار رفع العقوبات.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على سوريا منذ عام 2011، ضمن حزمة من الإجراءات ضد النظام السوري السابق عقب اندلاع النزاع الأهلي، اشتملت العقوبات على تجميد أصول، حظر مالي، وقيود على التصدير والاستثمار، وترافق ذلك مع عزلة دبلوماسية طويلة.

ويأتي قرار رفع العقوبات في وقت بدأت فيه دول عدة، منها عربية وأوروبية، بإعادة علاقاتها مع دمشق، وسط دعوات لدمج سوريا مجددًا في النظام الإقليمي والدولي، خصوصًا مع التوجه نحو مرحلة إعادة الإعمار.