دفاع الجراح الفرنسي المتهم بـ299 اعتداءً جنسياً يدلي بمرافعته الختامية

بعد محاكمة امتدت ثلاثة أشهر، وملف من أكثر القضايا صدمة في تاريخ القضاء الفرنسي الحديث، يدلي فريق الدفاع عن الجراح الفرنسي السابق جويل لو سكوارنيك، اليوم الاثنين، بمرافعته الختامية أمام محكمة الجنايات في منطقة سان-ليزانتر بفرنسا، قبل أن يُمنح المتهم الكلمة الأخيرة.

أقرّ محاموه بالذنب، وأكد أحدهم، ماكسيم تيسييه، أنّ "موكّلي مذنب تماماً"، في إقرار واضح بخطورة الجرائم التي تُلاحق لو سكوارنيك، البالغ من العمر 73 عاماً، والمتهم بالاعتداء الجنسي على 299 ضحية، معظمهم أطفال، في أثناء ممارسة مهنته كطبيب جراح وفق فرانس برس.

النيابة تطالب بالسجن 20 عاماً

خلال مرافعته يوم الجمعة الماضي، وصف المدعي العام ستيفان كيلينبرغر المتهم بأنه "شيطان"، وطلب الحكم عليه بالسجن 20 عاماً، إلى جانب إجراءات وقائية مشددة.

وطالب الادعاء بفرض "الاحتجاز الأمني" بعد انقضاء مدة السجن، وهو إجراء نادر يُطبّق على الأشخاص الذين تُظهر تقارير الطب النفسي أنهم لا يزالون يشكلون خطراً كبيراً على المجتمع بسبب اضطراباتهم النفسية الخطِرة واحتمال تكرار ارتكاب الجرائم.

تضمنت طلبات الادعاء أيضًا: المنع الدائم من ممارسة أي مهنة طبية أو صحية، وحظر العمل مع القاصرين بأي شكل، وعدم امتلاك أو رعاية الحيوانات بسبب وجود ميول بهيمية في بعض الاعتداءات، والحرمان من الحقوق المدنية والعائلية لمدة عشر سنوات.

تفاصيل مرعبة

التحقيقات التي فجرت القضية بدأت عام 2017، حين أبلغت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات والديها بتعرضها لاعتداء على يد الجراح المقيم في الحي، لتبدأ الشرطة عملية تفتيش منزله.

وخلال التفتيش، عثرت السلطات على مذكرات مكتوبة بخط اليد تضم تفاصيل دقيقة لأسماء ضحاياه، أعمارهم، وعناوينهم، إلى جانب توثيق للفظائع التي ارتكبها، والتي غالباً ما كانت تحت غطاء العلاج الطبي، مستغلاً ثقة الناس فيه كونه طبيباً.

أشارت التحقيقات إلى أن متوسط أعمار الضحايا كان 11 عاماً، وتوزعت الاعتداءات على مدى عقود من العمل في مستشفيات وعيادات متعددة.

إدانة سابقة 

سبق أن أدين لو سكوارنيك في عام 2020 بالسجن 15 عاماً في قضايا منفصلة، تتعلق باغتصاب أربعة أطفال، من بينهم اثنتان من قريباته.

تعد قضية جويل لو سكوارنيك من كبريات قضايا الاعتداء الجنسي في تاريخ فرنسا الحديث، من حيث عدد الضحايا وتنوع أماكن وقوع الجرائم.

وفتحت القضية نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول آليات الرقابة في القطاع الطبي، ودور المؤسسات الصحية في حماية المرضى، وخاصة الأطفال، من الاستغلال من داخل منظومة يُفترض أنها للعلاج والرعاية.