واشنطن تعيد رسم سياسة التأشيرات الطلابية وتشدد مراقبة حسابات مواقع التواصل

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بتوجيه من الوزير ماركو روبيو، الثلاثاء قراراً يقضي بتعليق منح تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب مؤقتاً، تزامناً مع تشديد الرقابة على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة مثيرة للجدل تعكس توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتزايدة نحو الرقابة الأمنية الصارمة.

وكشفت وثيقة داخلية أن الخارجية الأمريكية وجهت السفارات والقنصليات حول العالم بعدم تحديد أي مواعيد جديدة لتأشيرات طلابية أو برامج تبادل، حتى إشعار آخر، ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة أوسع تشمل تدقيقاً مكثفاً في بيانات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين، وفق وكالة فرانس برس.

إجراءات وتدقيق إلكتروني

نصّت الوثيقة على أن الوزارة "تخطط لإصدار إرشادات بشأن الفحص المعمّق لوسائل التواصل الاجتماعي لكل الطلبات"، دون تحديد جدول زمني واضح لعودة العمل بطلبات التأشيرة.

ورغم الإشارة إلى أن التعليق قد يكون مؤقتاً، أكدت الوثيقة أن التوجيهات الجديدة ستُرسل إلى البعثات الدبلوماسية "في الأيام المقبلة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الهدف من هذه الإجراءات هو "التأكد من أن الداخلين إلى الولايات المتحدة لا يحملون نوايا إجرامية، ويفهمون القوانين جيداً"، مؤكدة جدية الحكومة في "فحص كل من يدخل البلاد".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الطلاب سيتمكنون من الحصول على تأشيرات قبل بدء الدراسة في الخريف، أجابت: "اتبعوا الإجراءات المعتادة وتوقعوا تدقيقاً شاملاً".

طلاب تحت المجهر

شهدت الأشهر الأخيرة إلغاء تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، فيما تم احتجاز آخرين من المقيمين بشكل قانوني، وتهديدهم بالترحيل بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، شنّ الرئيس ترامب حملة انتقادات واسعة ضد جامعة هارفارد، متهماً إياها بتسهيل دخول الطلاب الأجانب وساعياً إلى فرض قيود على قبولهم.

وشهدت سياسات الهجرة والتأشيرات في عهد دونالد ترامب تغييرات جذرية، بدءاً من قرارات حظر السفر على بعض الدول، إلى تقييد تأشيرات العمل والدراسة، ومع تصاعد التوترات السياسية والدولية، بات ملف الطلاب الأجانب محل جدل واسع، إذ يمثلون شريحة كبيرة من سكان الجامعات الأمريكية، ويُنظر إليهم من قبل بعض السياسيين كتهديد محتمل للأمن القومي، في ظل التطورات الرقمية والحراك الحقوقي المتنامي داخل الحرم الجامعي.