استشهاد 8 فلسطينيين أثناء توجههم لتلقي مساعدات إنسانية في رفح

استشهد عددٌ من الفلسطينيين وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار أثناء تجمعهم لتلقي المساعدات الغذائية غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، في واقعة جديدة تُسلّط الضوء على الفوضى الإنسانية المتزايدة وغياب الأمن في ظل الحصار المستمر.

أكدت مصادر طبية في مستشفيات القطاع أن 8 مدنيين على الأقل استشهدوا، بينما نُقل عدد من الجرحى في حالة حرجة إلى المراكز الطبية غرب رفح، مشيرةً إلى أن إطلاق النار استهدف الحشود أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية، وهو ما تسبب في حالة من الذعر والارتباك في صفوف المواطنين.

واتهمت مصادر محلية ما وصفتها بـ"عصابات مسلحة ومتعاونين مع القوات الإسرائيلية" بفتح النار على المواطنين، مؤكدة أن الجناة تعمدوا إطلاق الرصاص نحو المدنيين دون سابق إنذار، في لحظة كانت يفترض أن تكون مكرّسة لتقديم الإغاثة. 

ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية إسرائيلية توضح ملابسات الحادث أو تحدد هوية المنفذين بشكل دقيق.

فيديوهات توثق اللحظة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم، حيث يظهر العشرات من المدنيين المحتشدين في نقطة توزيع، قبل أن يُسمع صوت إطلاق نار، يتبعه صراخ وتفكك الحشود، في مشهدٍ صادم يُجسّد حجم الكارثة التي باتت تلازم محاولات الحصول على الغذاء في غزة المحاصرة.

وبرز اسم "القوات الشعبية"، وهي مجموعة مسلحة محلية، في سياق هذه الفوضى الأمنية، بعدما نشرت في وقت سابق على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" بياناً قالت فيه إنها "تعمل تحت مظلة الشرعية الفلسطينية"، إلا أن اتهامات متزايدة تلاحقها بشأن ضلوعها في عمليات نهب وترويع وارتباطات مشبوهة مع الاحتلال.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقريرًا نقلت فيه عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه أن هذه المجموعة "لا تعبأ بالقضية الفلسطينية وتمارس التهريب والابتزاز"، مضيفة أن قائدها، المدعو ياسر أبو شباب، وهو بدوي من رفح يبلغ من العمر 32 عاماً، "تورط العام الماضي في سرقة شاحنات مساعدات إنسانية وإعادة بيعها"، وهي اتهامات ينفيها زعيم المجموعة.

اعتراف إسرائيلي صادم

فجّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، مفاجأة حين أقر للمرة الأولى بدعم حكومته لهذه العصابة بالسلاح، معللًا ذلك بأنها "تُستخدم ضد حركة حماس" في القطاع، وفتح هذا الاعتراف الباب واسعاً أمام الانتقادات الداخلية والخارجية، لما يحمله من دلالات حول تعمّد تغذية الفوضى والانقسام داخل غزة المنكوبة.

ووصفت حركة "حماس" هذه العصابات بـ"الأدوات الرخيصة في يد العدو"، مؤكدة أن "تحركاتها تتم تحت إشراف أمني صهيوني مباشر". 

وأعلنت الحركة، في بيان رسمي، أنها ستلاحق كل من يشارك في هذه الأفعال "بكل حزم من قِبل أبناء شعبنا والأجهزة المختصة"، في إشارة إلى توجه نحو التصدي الحازم لهذه المجموعات التي تعتبرها خطراً داخلياً مساوياً لعدوان الاحتلال الخارجي.

العبث بأمن المدنيين

سبق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حذّر، في أكثر من مناسبة، من وجود عصابات مدعومة من إسرائيل تقوم بنهب المساعدات الإنسانية المحدودة التي تدخل القطاع المحاصر منذ شهور. 

وتؤكد تقارير متقاطعة أن هذه المجموعات تستغل فوضى توزيع المساعدات وسط غياب التنسيق الأمني، لتسيطر على الإمدادات واحتكارها أو إعادة بيعها.

تأتي هذه الجريمة وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص شديد في الغذاء والماء والدواء، وتحديداً في مدينة رفح التي شهدت عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان وتدمير البنية التحتية.

دعوات للمحاسبة والتحقيق

تزايدت في أعقاب المجزرة دعوات حقوقية للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها، خصوصاً في ظل تسجيل فيديو يوضح لحظة الجريمة، ووجود شهادات حية من ناجين. 

وتُطالب منظمات إنسانية دولية بإشراف أممي مباشر على توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها دون تدخل من أطراف مسلحة أو قوى احتلال.