كازخستان.. مطالب بمنع التعذيب وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الثامنة والأربعين في الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، واستعرضت الحالة في كازخستان، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بوليفيا المتعددة القوميات وغامبيا واليابان.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 11 يوليو المقبل، أفادت كازاخستان باعتمادها سياسة "عدم التسامح إطلاقاً مع التعذيب، فلا يمكن إعفاء المدانين بالتعذيب من المسؤولية الجنائية بموجب عفو أو تقادم أو توبة أو تسوية. 

وأشارت كازاخستان إلى أن القانون الجنائي ينص على المسؤولية عن المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وذكرت أن الملاحقة الجنائية يمكن أن تشمل الآن موظفي المؤسسات التعليمية والطبية. 

ومنذ عام 2023، أسندت مهام التحقيق في التعذيب إلى مكتب المدعي العام حصراً، ما ترتب عليه استبعاد مصالح الشركات من إنفاذ القانون. وتماشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، تجرى فحوصات طبية للسجينات ويتلقين الأدوية والإشراف الفعال. 

وقالت الدولة محل الاستعراض إنها وفت لمؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات العقابية نحو 70 ألف كاميرا من كاميرات الفيديو وأكثر من 600 محطة إلكترونية لرفع الشكاوى. كما أفادت بإدانة 126 شخصاً بالتعذيب خلال السنوات الأربع الماضية، وإدانة 51 موظفاً من موظفي إنفاذ القانون بالتعذيب خلال أحداث يناير 2022. 

وأكد تقرير كازخستان أن الآلية الوقائية الوطنية مستقلة تماماً ويمكنها الوصول إلى المؤسسات المغلقة في جميع الأوقات، ويعاقب القانون على التدخل. وثمة 16 لجنة للرقابة العامة أيضاً في جميع المناطق، وفي عام 2020، أدخل قانون جديد بشأن التجمعات السلمية إجراء للإشعار وقضى على الحاجة إلى التنسيق مع السلطات المحلية. 

وتشمل خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في كازخستان بتعيين مستشارين في كل إدارة وتهدف إلى تحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في القوة العاملة بحلول عام 2030. وشددت الدولة محل الاستعراض على أن قوانينها لا تميز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، وأن الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم الموسع يتمتعون بجميع الحقوق والحريات المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وشدد الدولة محل الاستعراض في تقريرها على حق جميع المواطنين الكازاخستانيين في الحصول على الرعاية الصحية دون تمييز، والأشخاص ذوو الإعاقة مشمولون بنظام التأمين الحكومي. وثمة نحو 150 عيادة متنقلة وقطار طبي في المناطق النائية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد كازخستان، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والترويج لأهمية مواءمة حماية المهاجرين مع المعايير الدولية.

وشملت التوصيات أيضاً، النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإتمام العمليات القانونية والإدارية الداخلية اللازمة لتنفيذ التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

كما شملت التوصيات، مواصلة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحماية الأطفال من العنف ومنع الاتجار بهم وضمان حقوق الأطفال ورفاههم، والتنفيذ الكامل للخطة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية حياتهم، ومواصلة تعضيد مكتب مفوض حقوق الإنسان بما يتماشى ومبادئ باريس.