الرئيس السوري يصدر مرسوماً بزيادة 200% على الأجور والمعاشات التقاعدية

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، المرسوم الرئاسي رقم (102) لعام 2025، القاضي بزيادة قدرها 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين في مؤسسات الدولة، وكذلك على المعاشات التقاعدية، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وينص المرسوم على أن تشمل الزيادة جميع العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية. كما يشمل القرار جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة نسبة 50% أو أكثر من رأس مالها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما نص المرسوم على منح زيادة بنسبة 200% على المعاشات التقاعدية الأصلية، وتشمل هذه الزيادة المستفيدين من قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

رسالة طمأنة اجتماعية 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوريا ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم وتدهوراً في القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الانهيار المتواصل في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات.

وقال مراقبون إن المرسوم يحمل "بعداً رمزياً وسياسياً واجتماعياً"، إذ يسعى الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم في مطلع عام 2025، إلى تعزيز الثقة الشعبية بعد سنوات من الضائقة المعيشية وانهيار الاقتصاد الوطني بفعل الحرب والعقوبات الدولية.

ورغم الترحيب الشعبي الواسع بالمرسوم، تسود تساؤلات حذرة في الأوساط الاقتصادية حول قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لتغطية هذه الزيادات، خاصة في ظل عجز الميزانية العامة ونقص الإيرادات.

إجراءات مرافقة منتظرة

من المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة سلسلة من الإجراءات المكملة للمرسوم، من بينها آليات صرف الزيادة، وتحديد موعد دخولها حيز التنفيذ، إضافة إلى سياسات دعم إضافية على المحروقات أو المواد الغذائية لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار.

ويُعد هذا المرسوم واحداً من أولى الخطوات التشريعية الاجتماعية للرئيس الشرع منذ تسلمه منصبه خلفاً للرئيس السابق بشار الأسد، في ظل وعود بإعادة هيكلة الدولة وتحسين الظروف المعيشية.