منظمة حقوقية: قانون ترامب الضريبي يهدد حياة ملايين الأمريكيين

حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من تداعيات خطِرة لمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدة أنه يهدد حرمان ملايين الأمريكيين من الحق في الرعاية الصحية ويقوض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

وسجّلت المنظمة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يُمدد تخفيضات ضريبية تصبّ في مصلحة "أغنى العائلات الأمريكية"، في حين يتم في المقابل تقليص الإنفاق العام على البرامج الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للحقوق الأساسية للملايين.

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن هذه الخطوة تعكس انحيازًا سافرًا لمصلحة النخبة الثرية على حساب الفئات الضعيفة، من خلال تخصيص الموارد لصالح تخفيضات ضريبية غير متكافئة بدلًا من الاستثمار في الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين يوميًا.

تأثير كارثي في الصحة

أشارت المنظمة إلى أن إقرار مشروع القانون سيُفضي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من التغطية التأمينية الصحية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متكررة في نظم الرعاية الصحية. 

وحذّرت من أن التعديلات المالية المتضمنة في المشروع "ستُلحِق ضررًا بالغًا بالصحة العامة، بل وبحياة المواطنين".

وأوردت أن باحثين من جامعتي ييل وبنسلفانيا توقعوا في دراسة علمية نُشرت في يونيو الفائت أن السياسات المقترحة "قد تؤدي إلى نحو 51 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا بسبب تراجع فرص الحصول على العلاج والرعاية الصحية".

توسيع احتجاز المهاجرين

لفتت المنظمة الحقوقية إلى أن مشروع القانون يتضمّن بنودًا أخرى مثيرة للقلق، أبرزها تخصيص "عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة لتوسيع نطاق احتجاز المهاجرين، بما في ذلك الأطفال والعائلات"، وهو ما يعكس توجهاً نحو تعزيز القبضة الأمنية بدلًا من إصلاح منظومة الهجرة وفق معايير إنسانية.

وتوقعت "هيومن رايتس ووتش" أن تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك "الاعتقال التعسفي، وحرمان المحتجزين من الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجازهم في ظروف لا إنسانية".

وانتقد الباحث في العدالة الاقتصادية وحقوق الإنسان لدى "هيومن رايتس ووتش"، مات ماكونيل، السياسات الاقتصادية المقترحة بشدة، واصفًا القانون بأنه "مخطط للقسوة"، وقال: "يتضمن هذا القانون تخفيضات قاسية ونقلًا ضخمًا للثروات من الصالح العام إلى الجيوب الخاصة، ولا يقدم أي حل لمشكلة عدم المساواة أو لأزمات الهجرة واللجوء".

وأضاف ماكونيل: "من المروّع أن يكون ترامب قد وعد خلال حملته بإصلاح اقتصادي يخدم الناس، ثم قدّم ميزانية تجعل المواطن العادي يدفع ثمن التخفيضات الضريبية للمليونيرات من صحته ومستقبل أطفاله".

دعوة للمواءمة مع حقوق الإنسان

طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الأمريكي ونوّاب مجلس النواب الفيدرالي باستغلال الفرصة الثانية لرفض مشروع القانون، معتبرة أن هذا القرار سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المشرعين بالدفاع عن حقوق المواطنين.

وشدّدت "هيومن رايتس ووتش" في ختام بيانها على ضرورة مواءمة السياسات المالية والضريبية الأمريكية مع التزامات حقوق الإنسان، وتطوير نظام صحي أكثر عدالة وإنصافًا، يضمن حق الجميع في العلاج والرعاية، ويعزز مبدأ المساواة الاجتماعية، بدلًا من تغذية فجوة الطبقية التي تتسع يوماً بعد آخر في المجتمع الأمريكي.