"أطباء بلا حدود": سياسات لندن وباريس على القناة الإنجليزية تدفع المهاجرين للموت

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من أن السياسات التي تعتمدها كلّ من بريطانيا وفرنسا على ضفّتي القنال الإنجليزي تسهم في تعريض المهاجرين وطالبي اللجوء للموت، بدلًا من حمايتهم.

وجاءت هذه الدعوة في بيان أصدرته المنظمة ونشره موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المتحدة، وقبيل القمة الفرنسية البريطانية المرتقبة التي ستناقش مستقبل سياسات الهجرة على الحدود المشتركة.

وأكد رئيس وحدة الهجرة في المنظمة، مايكل نيومان، أن معلومات صحفية متطابقة أفادت بأن فرنسا تدرس السماح لقوات شرطتها باعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر، بناءً على ضغوط مباشرة من الحكومة البريطانية، ولفت إلى أن هذه الممارسة المحظورة حتى الآن تهدد بزيادة عدد الإصابات والوفيات بين من يحاولون العبور.

اعتراض القوارب يدفع للغرق

أوضح نيومان أن اللجوء إلى اعتراض القوارب بالقوة قد يؤدي إلى دفع شبكات التهريب نحو إرسال مزيد من القوارب في ظروف غير آمنة، ما يزيد احتمالات الغرق الجماعي.

وأشار إلى أن لهذه السياسات نتائج مباشرة على الأرض، إذ وثّقت المنظمة قيام الشرطة الفرنسية باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد عائلات وأطفال في 13 يونيو،  بينما لجأت في 4 يوليو إلى استخدام سكين لقطع قارب يحمل عددًا من المهاجرين.

وأكّد أنه من غير المقبول أن تصبح هذه الأساليب جزءًا من الممارسة الأمنية المعتادة، مشيرًا إلى أن السلطات في لندن وباريس تدّعي حماية الأرواح، في حين أنها، عمليًا، تعزز الخطاب العنصري وتبرّر العنف الممنهج ضد الفئات الضعيفة عبر عسكرة الحدود وتجريم التحرك البشري.

وأوضح نيومان أن "الخطاب الإنساني" الذي تستخدمه الحكومتان بات غطاءً لسياسات متشددة تُكرّس المراقبة والعنف على حساب المعالجة الجذرية لأسباب الهجرة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تقدم أي حل عملي، بل تزيد من معاناة الأشخاص الذين يفرّون من النزاعات، والفقر، والانتهاكات في بلدانهم الأصلية، ويضطرون إلى سلوك طرق بحرية محفوفة بالموت.

حصيلة مؤلمة في 2024

وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في المملكة المتحدة الدكتورة ناتالي روبرتس عام 2024 بأنه "العام الأكثر دموية" على الحدود الفرنسية البريطانية، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 82 رجلًا وامرأة وطفلًا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي.

وأكدت أن المملكة المتحدة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الحصيلة، بعدما عهدت منذ سنوات بإدارة حدودها إلى السلطات الفرنسية، وأنفقت في سبيل ذلك مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على سياسات وصفتها بـ"القمعية وغير الفعالة".

وبيّنت روبرتس أن هذه الاستراتيجية لم تنجح في ردع المهاجرين عن التوجه إلى بريطانيا، بل دفعتهم إلى المجازفة بحياتهم عبر طرق أشد خطورة ويأسًا، وأجبرتهم على ركوب قوارب مطاطية متهالكة وسط ظروف مناخية وأمنية قاسية.

المهاجرون بين التجريم والتجاهل

أكدت روبرتس أن المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يعانون أصلًا من آثار الحروب والتشريد وسوء المعاملة، يتعرّضون لشيطنة سياسية على جانبي القنال، وقالت إنهم يُصوَّرون باعتبارهم تهديدًا أمنيًا، ويتم تجريم وجودهم بدلًا من توفير حماية لهم، ما يفاقم من عزلهم ويمنع عنهم الوصول إلى أي مسارات قانونية.

وطالبت روبرتس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلي فورًا عن السياسات المتشددة التي تفتقر إلى الإنسانية، وبالعمل الجاد على فتح قنوات آمنة وقانونية تسمح لطالبي اللجوء بالانتقال بين البلدين من دون تعريض حياتهم للخطر.

وشددت المنظمة، في ختام بيانها، على أن حماية الحياة لا تتحقق عبر عسكرة الحدود، بل من خلال سياسات عادلة تضمن حق الأفراد في طلب اللجوء وتوفّر لهم ممرات إنسانية بعيدة عن الاستغلال والموت.