أوكسفام: قارة إفريقيا تشهد أعلى معدلات في انعدام المساواة بالعالم

كشفت منظمة أوكسفام، اليوم الخميس، أن قارة إفريقيا تشهد أعلى معدلات نمو في انعدام المساواة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن ثروة أربعة من أغنى أثرياء القارة تجاوزت مجتمعة ثروة نصف سكانها البالغ عددهم نحو 1.5 مليار نسمة. 

وسلّط التقرير، الذي تزامن صدوره مع افتتاح القمة النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، الضوء على الأخطار الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة المرتبطة باتساع فجوة الثروة، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار والتنمية، وفق وكالة "فرانس برس". 

أوضحت أوكسفام في تقريرها أن أربعة فقط من كبار أصحاب المليارات في إفريقيا يمتلكون مجتمعين ثروة تبلغ 57.4 مليار دولار، وهي تفوق ما يمتلكه 750 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان القارة.

واستند التقرير إلى تصنيف مجلة "فوربس" لعام 2025، الذي وضع النيجيري أليكو دانغوتي، والجنوب إفريقيين يوهان روبرت ونيكي أوبنهايمر، بالإضافة إلى المصري ناصف ساويرس، في صدارة أغنياء القارة، وتتنوع مصادر ثروات هؤلاء الأربعة بين الصناعات الثقيلة والسلع الفاخرة والموارد الطبيعية والبناء.

أنظمة ضريبية تخدم الأغنياء

اتهمت المنظمة الحكومات الإفريقية بالمساهمة في تفاقم الأزمة، من خلال سياسات ضريبية تصبّ في مصلحة الأثرياء. 

وقال التقرير إن "القادة الأفارقة يبقون على نظم ضريبية غير فعّالة ومصمّمة لحماية مصالح النخبة"، مشيرة إلى أن كبار الأثرياء يستثمرون أموالهم في هياكل مالية معقدة، ويحولون رؤوس أموالهم إلى الخارج دون الخضوع لضرائب عادلة.

وأكدت أن إفريقيا تعد المنطقة الوحيدة في العالم التي لم ترفع معدلات الضرائب الفعلية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يشير إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية في معالجة التفاوت.

دعوات لإصلاح السياسات

قدّرت أوكسفام أنه بمجرد فرض ضريبة بنسبة 1% على أصول الأغنياء و10% على دخولهم، يمكن توفير تمويل كافٍ لتوسيع خدمات التعليم والكهرباء في أنحاء القارة. 

وشددت على أن معظم الحكومات الإفريقية "تأتي ضمن الأقل التزامًا بمكافحة انعدام المساواة"، وفق بيانات مؤشر التفاوت العالمي الصادر عن المنظمة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 60% من ثروات المليارديرات في العالم، ومنهم في إفريقيا، تعود إلى "المحسوبية والاحتكار والفساد والميراث"، ما يعكس واقعًا اقتصاديًا هشًا لا يقوم على الإنتاج بل على الامتيازات والسلطة.

تحديات أمام الاتحاد الإفريقي

نُشر التقرير بالتزامن مع انطلاق الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، حيث تعهد القادة بخفض فجوة التفاوت بنسبة 15% خلال السنوات العشر المقبلة. 

ورغم أهمية هذا التعهد، ترى منظمات دولية أن غياب خطوات تنفيذية واضحة يجعل هذه الوعود "أقرب للشعارات منها إلى الاستراتيجيات".

ويواجه القادة الأفارقة تحديًا مزدوجًا، حيث تصحيح أنظمة توزيع الثروة، وخلق بيئة اقتصادية عادلة تُنهي عقودًا من الفقر والتهميش.

فجوة تهدد مستقبل القارة

تُظهر هذه المعطيات أن إفريقيا، رغم غناها بالموارد الطبيعية والبشرية، تسير في اتجاه يعمّق التفاوت ويهمّش غالبية سكانها. 

ويؤكد التقرير أن الاستمرار في تجاهل هذا الخلل البنيوي قد يؤدي إلى تفجر أزمات اجتماعية، ويعرقل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.