أثار جدلاً حقوقياً.. ترامب يلغي قاعدة الإجهاض للمحاربات القدامى بالولايات المتحدة

في خطوة مثيرة للجدل تعكس الانقسام العميق في الولايات المتحدة بشأن حقوق الإجهاض، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قاعدة كانت سارية منذ عام 2022 في عهد الرئيس السابق جو بايدن، سمحت للمحاربات القدامى وبعض المستفيدات من خدمات وزارة شؤون المحاربين القدامى بالحصول على استشارات وعمليات الإجهاض ضمن حزمة المزايا الطبية.

وينهي هذا القرار، الذي أعلنته وزارة شؤون المحاربين القدامى عبر بيان للسجل الفيدرالي، سنتين من تطبيق سياسة وُصفت حينها بأنها تقدمية، حيث أتاحت للنساء اللاتي خَدَمن في الجيش، وأحيانًا فقدن صحتهم في ساحات القتال، إمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض كجزء من الرعاية الصحية التي توفرها الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، السبت.

وقالت الوزارة في بيانها: “نتخذ هذا الإجراء لضمان أن تُقدم وزارة شؤون المحاربين القدامى الخدمات الطبية اللازمة فقط لأبطال أمتنا وعائلاتهم، وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب في عمليات إنهاء الحمل”.

عودة إلى المسار

أشار مسؤولو الوزارة إلى أن هذا الحظر ليس جديدًا بالكامل، بل هو عودة إلى المسار الذي التزمت به الوزارة منذ عام 1999 وحتى عام 2022، قبل أن يلغيه وزير شؤون المحاربين القدامى في عهد بايدن.

وأكد البيان أن القرار الجديد لن يمنع الإجهاض في الحالات التي تُهدد حياة المرأة الحامل، أو في حالات الحمل خارج الرحم، مشيرًا إلى أن هذه الاستثناءات ستظل قائمة باعتبارها إجراءات إنقاذية وليست اختيارية.

ويأتي قرار إلغاء قاعدة الإجهاض في سياق سياسي مشحون، إذ يواصل ترامب وحلفاؤه الجمهوريون الدفع نحو تشديد القيود على الإجهاض، مستندين إلى قاعدة جماهيرية محافظة تعتبر هذه الممارسة مخالفة للقيم الأخلاقية.

تراجع لمكتسبات النساء

في المقابل، يرى الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المرأة أن القرار يمثل تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات النساء، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، مثل المحاربات القدامى اللاتي قد يواجهن تحديات نفسية وجسدية معقدة بعد الخدمة العسكرية.

وبالنسبة لكثير من النساء اللائي خَدَمن في القوات المسلحة، شكلت قاعدة 2022 بارقة أمل، إذ ضمنت لهن وصولاً قانونيًا وممولًا للإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه أو المرتبط بظروف قهرية.

وتحذر منظمات حقوقية من أن إلغاء هذه القاعدة قد يترك بعضهن في مواجهة قرارات صحية صعبة، خاصة في ولايات تفرض قيودًا صارمة على الإجهاض، حيث قد يجدن أنفسهن مجبرات على السفر لمسافات طويلة أو اللجوء لخيارات غير آمنة.

بين السياسة والحقوق

مع استمرار الجدل حول حقوق الإجهاض في أمريكا، يعكس هذا القرار صراعًا أكبر بين تيارين، تيار محافظ يسعى لحصر الإجهاض في أضيق نطاق ممكن، وتيار تقدمي يراه حقًا من حقوق المرأة الأساسية، خاصة لمن قدمن سنوات من حياتهن في خدمة البلاد.

وبينما تبقى الاستثناءات الطبية قائمة، يرى المراقبون أن هذا التراجع عن سياسات عهد بايدن قد يكون بداية لسياسات أكثر تشددًا في عهد ترامب، وهو ما يثير قلق النشطاء والمدافعين عن حرية الاختيار في الولايات المتحدة.