البرلمان الفرنسي يناقش إنهاء امتيازات المهاجرين الجزائريين في الإقامة ولمّ الشمل

شهدت أروقة البرلمان الفرنسي نقاشات ساخنة حول مشروع قانون مثير للجدل، تقدم به النائب اليميني المتشدد إيريك سيوتي، يقضي بإلغاء اتفاقيتين تاريخيتين تنظمان دخول وإقامة الجزائريين في فرنسا.

وفق تقرير نشرته صحيفة "العالم 24" اليوم الأحد، يندرج المقترح ضمن توجهات حزب "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية"، الذي يتبنى موقفًا متشددًا من الهجرة، إذ يسعى إلى إلغاء الاتفاقيات الثنائية الموقعة عامي 1968 و2013، بحجة أنها تمنح "استثناءات غير مبررة" للمواطنين الجزائريين مقارنة بجنسيات أخرى.

"الاستفادة الأحادية".. واتهام بالتنصل

اتهم سيوتي الحكومة الجزائرية بـ"الاستفادة الأحادية من الاتفاقيات" دون تقديم تعاون حقيقي في ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مضيفًا أن الجزائر "تنصلت من التزاماتها الثنائية"، ما يستدعي -حسب قوله- إعادة النظر بالكامل في هذه التفاهمات القديمة.

وقال سيوتي خلال مداخلته في البرلمان: "لا يمكننا أن نستمر في منح امتيازات لمواطني دولة لا تتعاون معنا في ملفات أساسية تتعلق بالأمن والهجرة والنظام العام".

الامتيازات محل النزاع

يركز مشروع القانون الجديد على عدد من المزايا القانونية التي يراها سيوتي ومؤيدوه "ثغرات" تشجع على الهجرة المكثفة"، ومن أبرزها: حصول الجزائري المتزوج من فرنسي على إقامة لمدة 10 سنوات بعد مرور عام فقط على الزواج، والحصول على الإقامة الدائمة بعد عشر سنوات من الإقامة المستمرة في فرنسا، إضافة إلى تسهيلات في إجراءات لمّ الشمل الأسري، والتي اعتُبرت قناة غير مباشرة للهجرة المتكررة.

ويعد اليمين الفرنسي هذه البنود تمنح "وضعًا استثنائيًا غير متكافئ" مع ما تنص عليه القوانين الفرنسية العامة للهجرة.

خلافات سياسية وأبعاد دبلوماسية

أثار المقترح انقسامًا حادًا داخل البرلمان الفرنسي، حيث رفضه نواب من اليسار والوسط باعتباره محاولة لتأجيج الخطاب المعادي للمهاجرين، وتهديدًا للعلاقات الفرنسية-الجزائرية المتوترة أصلًا.

كما حذر مراقبون من أن إلغاء الاتفاقيات قد يؤدي إلى توتر دبلوماسي جديد مع الجزائر، الدولة التي طالما اعتبرت هذه التفاهمات امتدادًا تاريخيًا للعلاقة المعقدة مع فرنسا بعد الاستعمار.

تعود اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر إلى فترة ما بعد الاستقلال، وتهدف إلى تنظيم تنقل وإقامة المواطنين الجزائريين في فرنسا بموجب "وضع خاص". ومنذ ذلك الوقت، بقيت هذه الاتفاقية -التي جرى تعديلها لاحقًا في 2013- محور جدل سياسي متكرر، خصوصًا في كل موسم انتخابي، أو في سياق تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة والهوية الوطنية.

وتُعد الجزائر أكبر جالية أجنبية مستقرة في فرنسا، حيث يعيش أكثر من 1.7 مليون شخص من أصول جزائرية في البلاد، ما يجعل أي تغييرات في هذه الاتفاقيات محط تأثير مباشر في مئات الآلاف من العائلات.