تظاهرة مناهضة للعنصرية في اسكتلندا رداً على احتجاجات ضد طالبي اللجوء

نظّم نشطاء مناهضون للعنصرية تظاهرة مضادة أمام فندق يُستخدم لإيواء طالبي اللجوء في مدينة فالكيرك الاسكتلندية، ردًا على احتجاج دعا إلى وقف ما سُمي بـ"الهجرة غير الشرعية غير المنضبطة".

وشارك في الفعالية منظمات محلية مثل "انهضوا في وجه العنصرية في اسكتلندا"، ومجلس نقابات فالكيرك، إلى جانب عدد من السكان الذين أكدوا أن مدينتهم ترحب باللاجئين، بحسب ما أفادت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، اليوم الأحد. 

ووصف المنظمون الحدث بأنه "فعالية مجتمعية آمنة"، تضمنت كلمات من ممثلين عن المجتمع المدني والنقابات العمالية والجماعات الدينية، إضافة إلى عروض موسيقية رفعت أجواء التضامن.

هتافات وتدخل للشرطة

رفع المتظاهرون المناهضون للعنصرية لافتات تحمل شعارات مثل "أوقفوا اليمين المتطرف"، و"مرحبًا باللاجئين"، و"المهاجرون هم أساس نظامنا الصحي الوطني". 

وفي المقابل، ردد المحتجون المناهضون للهجرة هتافات تدعو إلى "إعادتهم إلى ديارهم"، ولوّح بعضهم بأعلام الاتحاد البريطاني.

وأغلقت شرطة اسكتلندا شارع كيمبر أمام الفندق منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا حفاظًا على الأمن، قبل أن يُعاد فتحه في المساء. 

وأكدت السلطات إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عامًا بعد تجاوزه الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة.

اللجوء في بريطانيا

شهدت مناطق بريطانية أخرى، مثل إيبينج في إسيكس، احتجاجات مشابهة ضد إيواء طالبي اللجوء في الفنادق. وتحولت بعض هذه المظاهرات في يوليو الماضي إلى أعمال عنف أسفرت عن إصابة عناصر من الشرطة واعتقال 28 شخصًا.

وتجددت التوترات بعد أن اتُهم أحد طالبي اللجوء المقيمين في فندق بيل في إسيكس بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر، ما أثار موجة غضب استغلتها جماعات معارضة للهجرة لتوسيع احتجاجاتها. 

واندلعت مواجهات مماثلة هذا الشهر في شمال لندن، حيث تدخلت الشرطة لفض اشتباكات بين مجموعات متعارضة قرب فندق آخر يؤوي لاجئين.

انقسام ودعوات للتهدئة

أظهرت المظاهرات الأخيرة حجم الانقسام داخل المجتمع البريطاني إزاء قضايا اللجوء والهجرة، ففي الوقت الذي ترفع فيه جماعات اليمين شعارات مرتبطة بالسلامة المجتمعية و"غياب الشفافية"، يؤكد النشطاء المناهضون للعنصرية أن اللاجئين يسهمون في المجتمع البريطاني ويستحقون الأمان والدعم.

ولفتت منظمات حقوقية إلى أن مثل هذه الاحتجاجات قد تزيد من المخاطر التي يواجهها اللاجئون، خاصة الأطفال والنساء، داعية الحكومة إلى نهج أكثر توازنًا يجمع بين إدارة ملف الهجرة وحماية الفئات الضعيفة من خطاب الكراهية والتحريض.