ثمن باهظ لنزاع طويل.. المرأة السودانية بين النزوح والمعاناة

منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في منتصف أبريل 2023، لا تزال المرأة السودانية تتحمل النصيب الأكبر من تداعياته الكارثية، حيث وجدت نفسها عالقة بين انتهاكات ممنهجة ورحلة نزوح وُصفت بأنها "أكبر أزمة نزوح عالمية"، إذ أُجبر أكثر من 12 مليون شخص على مغادرة منازلهم في ظروف بالغة القسوة.

تقول الأخصائية الاجتماعية تقوى مبارك، إن النساء النازحات يواجهن تحديات مركبة ومعقدة نتيجة النزوح، مشيرةً إلى أن الدعم المتاح لهن لا يرقى إلى المستوى المطلوب لا من حيث الكم ولا النوع، بحسب ما ذكرت وكالة “JINHA”، اليوم الثلاثاء. 

وأكدت الحاجة الماسة إلى برامج إنسانية وتنموية تستند إلى مقاربة قائمة على النوع الاجتماعي، تضمن للنساء المشاركة في صنع القرار وتعزيز فرص التمكين.

أشكال الدعم للنازحين

توضح مبارك أن أشكال الدعم المتوفرة تقتصر على المأوى والغذاء الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، إلى جانب الرعاية الصحية عبر منظمة أطباء بلا حدود والهلال الأحمر، بالإضافة إلى بعض برامج الدعم النفسي والاجتماعي، خصوصاً للنساء اللاتي تعرضن للعنف أو فقدن أزواجهن وأطفالهن. 

وتوجد مبادرات محدودة في مجال التمكين الاقتصادي مثل التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة، لكنها لا تزال قاصرة أمام حجم الاحتياجات.

على مدار العامين الماضيين، عاشت النساء السودانيات أوضاعاً مأساوية متواصلة، بين فقدان المأوى ومصاعب التنقل القسري في ظروف غير إنسانية، حيث أُجبرت آلاف العائلات على النزوح من الخرطوم ومدني وقرى الجزيرة وسنار إلى أقاليم لا يعرفونها. 

ورغم استعادة الجيش السيطرة على بعض المناطق، ما دفع أعداداً من النساء إلى العودة الطوعية لمنازلهن، فإن رحلة العودة لم تكن أقل قسوة من رحلة النزوح، لما واجهته النساء من فقدان مصادر الدخل، وانهيار البنية التحتية، وانعدام الأمن.

دعم مجتمعي محدود 

تشير مبارك إلى أن المجتمعات المحلية لعبت دوراً مهماً باستضافة النازحات وتقديم أشكال من الدعم المجتمعي، لكن هذه المساعدات تبقى محدودة ولا تلبي الاحتياجات الفعلية، خصوصاً في ظل غياب التخطيط على أساس النوع الاجتماعي. 

وأضافت أن ضعف التنسيق بين الجهات الإنسانية والداعمة يؤدي إلى تكرار بعض الخدمات وغياب أخرى أساسية، ما يفاقم معاناة النساء.

وأوضحت أن النساء فقدن مصادر رزقهن في الزراعة، والرعي، والأعمال الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بينهن، وزيادة اعتمادهن على المساعدات الإنسانية، وهو ما جعلهن أكثر عرضة لحالات الاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتسلط هذه الأزمة الضوء على ثغرات خطيرة في الاستجابة الإنسانية، وعلى ضرورة إقرار برامج أكثر شمولية تراعي النوع الاجتماعي وتضمن للنساء الأمن، والكرامة، وسبل العيش الكريم.