"إعدام علني".. شنق مدان بجريمة قتل في موقع جريمته بإيران

في مشهد يثير الجدل داخل إيران وخارجها، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم إعدام شنقًا بحق رجل أُدين بجريمة قتل، وذلك في موقع ارتكاب الجريمة بمدينة كردكوي بمحافظة غلستان، وبشكل علني أمام المارة. 

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إعدام علني آخر في محافظة فارس، في مؤشر على عودة السلطات إلى سياسة الإعدامات الميدانية العلنية في مواجهة الجرائم التي تستفز الرأي العام.

وبحسب موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، اليوم الخميس، فإن المحكوم أُدين بقتل زوجين وامرأة شابة باستخدام بندقية صيد في أواخر عام 2024، وقد أُنفذ الحكم فجر اليوم "في موقع الجريمة"، وسط حضور أمني وشعبي.

ولم تكن هذه الحادثة معزولة، ففي محافظة فارس جنوب البلاد، شُنق رجل آخر علنًا الثلاثاء الماضي بعد إدانته بقتل امرأة وأطفالها الثلاثة أثناء محاولة سرقة. 

وأكدت السلطات أن زوجة المدان، الصادرة بحقها عقوبة الإعدام أيضًا، ستُعدم داخل السجن في وقت لاحق.

الإعدام في إيران

تُنفّذ معظم أحكام الإعدام في إيران داخل السجون، لكن السلطات تلجأ إلى العلنية حين تكون القضية مرتبطة بجرائم تهز المجتمع. 

وتقول طهران إنها تحصر هذه العقوبة في "أخطر الجرائم"، مثل القتل، والاغتصاب، والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى تهم "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

لكن المنظمات الحقوقية ترى أن إيران تتصدر لائحة الدول الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة بعد الصين، فوفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 612 إعدامًا خلال النصف الأول من عام 2025، وهو رقم وصفته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه "مقلق للغاية".

بين الردع والانتقاد

يرى مسؤولون قضائيون أن الإعدام العلني يمثل رسالة ردع للمجتمع، فيما يعتبر ناشطون حقوقيون أن هذه السياسة لا تقلل من معدلات الجريمة، بل تضيف أبعادًا من العنف إلى المجال العام. 

وفي هذا السياق، قالت المفوضية الأممية الشهر الماضي إن الإعدامات العلنية "ترسخ ثقافة الخوف وتنتزع من العقوبة أي بعد إنساني أو إصلاحي".