اتفاق أوغندا مع الولايات المتحدة.. ملاذ إنساني للمهاجرين أم ترحيل سياسي؟
اتفاق أوغندا مع الولايات المتحدة.. ملاذ إنساني للمهاجرين أم ترحيل سياسي؟
أعلنت حكومة أوغندا، اليوم الخميس، إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستقبال مهاجرين من دول مختلفة ممن رُفضت طلباتهم للجوء في الأراضي الأمريكية أو لم يُبت فيها بعد.
الاتفاق الذي وُصف بـ"المؤقت" يعكس سياسة أكثر تشددًا تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وبحسب وزارة الخارجية الأوغندية، فإن الترتيب يشمل "رعايا دول أخرى قد لا يحصلون على حق اللجوء في الولايات المتحدة لكنهم مترددون في العودة إلى بلدانهم".
وأوضح الأمين الدائم للوزارة فينسنت باجير أن الخطة تستبعد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية والقُصَّر غير المرافقين، مشيرًا إلى أن التفاصيل التنفيذية "لا تزال قيد الدرس".
بلد يستضيف المهاجرين
أوغندا التي تستضيف -وفق إحصاءات الأمم المتحدة- نحو 1,7 مليون لاجئ، معظمهم من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لطالما قدّمت نفسها بوصفها "ملاذًا إنسانيًا" في منطقة تعصف بها النزاعات.
لكن محللين يشيرون إلى أن استقبال موجة جديدة من المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة قد يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية على بلد يعاني أصلاً من ضغوط داخلية.
منذ يناير 2025، أبرمت واشنطن اتفاقات مشابهة مع دول عدة بينها جنوب السودان، إسواتيني، السلفادور ورواندا، بهدف تخفيف الضغوط الداخلية المرتبطة بملف الهجرة.
وأعلنت رواندا هذا الشهر استعدادها لاستقبال ما يصل إلى 250 شخصًا رُحلوا من الولايات المتحدة.
هذه الترتيبات قوبلت بانتقادات منظمات حقوقية اعتبرت أن الإدارة الأمريكية تنقل مسؤولياتها إلى دول أقل قدرة على الاستيعاب، وأنها تعرض المهاجرين لـ"مخاطر جديدة" في بلدان قد لا توفر لهم الحماية الكافية.
أصوات مؤيدة ومعارضة
بينما تروج السلطات الأمريكية لهذه الاتفاقات بوصفها "حلولًا عملية لأزمة اللجوء"، يرى مراقبون في كمبالا أن الخطوة تحمل بعدًا سياسيًا أكثر منه إنسانيًا.
فاستقبال لاجئين من خارج القارة قد يثير حفيظة قطاعات من الرأي العام الأوغاندي، فيما تصر الحكومة على أن "الأولوية ستُعطى لمهاجرين من دول إفريقية".
مع كل صفقة جديدة، يتجدد النقاش.. هل تمثل هذه الترتيبات تعاونًا دوليًا مسؤولًا يتيح حماية المهاجرين، أم إنها مجرد وسيلة تتنصل بها الولايات المتحدة من التزاماتها الأخلاقية والقانونية؟