"تواطؤ دموي".. منظمة حقوقية تتهم واشنطن بالمشاركة في جرائم الحرب بغزة

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القوات الأمريكية قد تتحمل مسؤولية قانونية عن مشاركتها في الجرائم المرتكبة بقطاع غزة، من خلال تقديم الدعم المباشر للجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية منذ السابع من أكتوبر 2023. 

وشددت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن هذا الدعم يشمل الاستخبارات والتخطيط والتنسيق، ما يجعل الولايات المتحدة طرفًا فعليًا في النزاع، ومسؤولة عن الفظائع بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفق البيان، لم يقتصر الدور الأمريكي على الدعم السياسي والعسكري التقليدي، بل شمل "توفير المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق المكثف، والمشاركة في التخطيط للعمليات"، وهو ما يرقى –بحسب القانون الدولي– إلى المشاركة المباشرة في النزاع المسلح.

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب المنظمة في واشنطن: "أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدون الأمريكيون الذين يساعدون القوات الإسرائيلية في ارتكاب جرائم حرب قد يواجهون محاكمات جنائية دولية".

إبادة بدعم أمريكي

أشارت المنظمة إلى أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكبت إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والتجويع والتهجير القسري.

ووثّقت المنظمة أرقام صادمة، منها 62,819 شهيدًا و158,629 جريحًا، بينهم الغالبية من النساء والأطفال، إضافة إلى 9,000 مفقود ومجاعة أودت بحياة 303 فلسطينيين بينهم 117 طفلًا.

وأفادت المنظمة بأن الولايات المتحدة زوّدت إسرائيل بما لا يقل عن 4.17 مليار دولار من الأسلحة بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، مؤكدة أن هذه الأسلحة استُخدمت مرارًا في هجمات استهدفت المدنيين، ما يجعل واشنطن "متواطئة قانونيًا" في الانتهاكات.

وذكرت أن وسائل إعلام عالمية، بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وفرانس برس وسي إن إن، وثّقت استخدام الأسلحة الأمريكية في هذه الهجمات.

دعوات للمحاسبة

شددت "هيومن رايتس ووتش" على أن القانون الدولي يعتبر أي دولة متواطئة قانونيًا حين تساعد عن علم دولة أخرى في ارتكاب جرائم حرب.

وأضافت ياغر: "على الرأي العام الأمريكي أن يدرك أن الأسلحة التي تقدمها واشنطن تُستخدم مباشرة في ارتكاب الفظائع بغزة، وهو ما يُورّط الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة".