اليونيفيل تحذر: غياب التجديد يهدد استقرار جنوب لبنان

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أندريا تيننتي أن وجود البعثة لا يزال ضروريا لدعم استقرار المنطقة، محذرا من أن عدم تجديد التفويض سيترك فراغا خطِرا يهدد السلم والأمن في جنوب لبنان.

وأشار تيننتي خلال حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة الأربعاء، إلى أن الصراع المستمر منذ خمسة عشر شهرا دمّر معظم المناطق القريبة من الخط الأزرق، مشددا على أن البعثة الدولية تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الهدوء ومنع تفجر الوضع.

 ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن اليوم الخميس على مشروع قرار يتعلق بتمديد ولاية اليونيفيل التي تعمل بموجب القرار 1701 الصادر عام 2006، حيث ينتهي تفويضها في الحادي والثلاثين من أغسطس 2025.

دعم للجيش اللبناني

وأوضح المتحدث الأممي أن التجديد يعكس أهمية استمرار عملية حفظ السلام، ولا سيما في وقت يحتاج فيه سكان الجنوب اللبناني إلى وجود دولي يراقب ويعزز دور الجيش اللبناني في المنطقة، وأكد أن الجيش اللبناني والحكومة أبديا التزاما كاملا بالقرار 1701، وتمثل ذلك في نشر مزيد من القوات في الجنوب منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.

وأضاف أن الجيش يفتقر إلى الإمكانيات والقدرات الكافية للانتشار الكامل بسبب الأزمة الاقتصادية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجستي يمكّنه من بسط سلطة الدولة بشكل مستدام.

ولفت تيننتي إلى استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الجنوب، معتبرا ذلك انتهاكا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، ومؤكدا الحاجة إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية اليومية التي تزعزع الاستقرار.

الانتقادات والدعم الشعبي

وحول الانتقادات التي توجه إلى البعثة الأممية، قال المتحدث باسم اليونيفيل إن أي قوة حفظ سلام قد تواجه اعتراضات من طرف أو آخر، معتبرا أن ذلك انعكاس لطبيعة الحياد في أداء المهام، وأكد أن معظم الدعم الشعبي في الجنوب ما زال قائما، خاصة في ظل الدور الذي لعبته القوة الأممية في تقديم المساعدة الإنسانية خلال فترات النزوح، رغم أن مهمتها الأساسية ليست إنسانية.

إسهامات إنسانية واقتصادية

وأشار تيننتي إلى أن اليونيفيل نفذت مشاريع عدة لخدمة السكان، شملت إزالة الأنقاض وتطهير الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب أنشطة طبية وتعليمية وإعادة تأهيل للبنى التحتية، وأوضح أن القوة الدولية أصبحت ثاني أكبر مصدر للوظائف في جنوب لبنان بعد الحكومة، ما جعلها رافعة اقتصادية مهمة للمنطقة.

وختم بالقول إن أي تغيير جذري في مهمة البعثة أو إلغائها سيؤدي إلى تداعيات خطِرة على الاستقرار والاقتصاد المحلي، مؤكداً أن "العمل لم يكتمل بعد"، وأن استقرار الجنوب يتطلب مقاربة واقعية للجدول الزمني لعمل اليونيفيل ولدور الجيش اللبناني.

تأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عام 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي الأول، وتم تعديل مهامها لاحقا بموجب القرار 1701 الصادر في أعقاب حرب يوليو 2006، وينص التفويض على مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة جنوب نهر الليطاني، ومساعدة السكان المحليين، ومع كل عام، يخضع التفويض لتجديد من مجلس الأمن، وسط نقاشات متكررة حول حجم القوة وأدوارها، في ظل استمرار التوتر بين لبنان وإسرائيل، والتحديات المتصاعدة على الأرض.