فولكر تورك: العقوبات الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية "غير مقبولة"

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاث من أبرز منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية "غير مقبولة على الإطلاق ويجب سحبها فوراً".

ووفق بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، فإن العقوبات الأمريكية المعلنة يوم الخميس الماضي استهدفت مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان؛ وذلك "بسبب دعمهم لعمل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

استمرار نهج العقوبات

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد عقوبات سابقة فرضتها واشنطن في يونيو على منظمة الضمير الفلسطينية، المعروفة بدفاعها عن حقوق المعتقلين.

وقال تورك: "على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات بأداء عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن الانتهاكات، ستُحدث هذه العقوبات أثراً مخيفاً لا يقتصر على المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل قد يصبح أثراً عالمياً".

تهديد للمساءلة الدولية

وشدد المفوض السامي على أن عمل المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات والتعاون مع آليات المساءلة الدولية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما يجري من انتهاكات إسرائيلية ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، وكذلك القدس الشرقية.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية "لا تؤدي إلا إلى تعميق سياسة الإفلات من العقاب، وإسكات أصوات الضحايا، وتهيئة المناخ للاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والجرائم الدولية".

ورأى تورك أن "الهجمات على المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والقيم الأخرى التي طالما دافعت عنها وروّجت لها الولايات المتحدة".

دعوة للتراجع

وحثّ المسؤول الأممي واشنطن على سحب هذه العقوبات فوراً، إلى جانب تلك التي سبق أن فُرضت على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وكذلك على عدد من القضاة والمدعين في المحكمة الجنائية الدولية.

تُعد المؤسسات المستهدفة من أبرز الهيئات الحقوقية الفلسطينية، حيث لعبت دوراً أساسياً في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ورفع تقارير إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. 

وتأتي العقوبات الأمريكية في سياق حساس تشهد فيه الأراضي الفلسطينية، خصوصاً غزة، انتقادات متصاعدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يجعل الاستهداف الأمريكي لهذه المؤسسات مثار قلق بالغ على الصعيدين الحقوقي والسياسي.