بتحذيرات رقمية.. بريطانيا تطلق حملة دعائية لردع المهاجرين عن عبور المانش

أطلقت الحكومة البريطانية في مطلع سبتمبر الجاري، حملة دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف بشكل مباشر المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في شمال فرنسا، بهدف ثنيهم عن محاولة عبور بحر المانش نحو الأراضي البريطانية. 

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، الاثنين، أن هذه الحملة، الممولة من وزارة الداخلية البريطانية، ستعتمد على بث إعلانات رقمية موجهة تظهر على صفحات يوتيوب وفيسبوك للمستهدفين وفق جنسياتهم، أماكن إقامتهم، ونوعهم الاجتماعي.

عرضت الإعلانات مشاهد لمهاجرين غير نظاميين محتجزين في مدينة دوفر البريطانية أو داخل مراكز خاصة، تنتهي بلقطة لطائرة تقلع، في إشارة إلى خطر الترحيل. 

وظهرت رسالة متكررة على مدار الإعلان، مترجمة إلى اللغات العربية والفرنسية والأفغانية: "انتبهوا، هناك اتفاقية جديدة بين فرنسا وبريطانيا، في حال وصلتم إلى بريطانيا على متن قارب فإنكم تعرضون أنفسكم إلى خطر الطرد ولن تتمكنوا من العودة إلى المملكة المتحدة ولا البقاء في فرنسا".

اتفاقية "واحد مقابل واحد"

استندت هذه الحملة إلى الاتفاقية الثنائية التي أبرمت بين باريس ولندن مطلع يوليو 2025، ودخلت حيز التنفيذ في السادس من أغسطس. 

وتنص الاتفاقية، المعروفة بمبدأ "واحد مقابل واحد"، على إعادة أي مهاجر يصل إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة إلى فرنسا، مقابل تعهد لندن باستقبال مهاجر من فرنسا يثبت عبر منصة إلكترونية أن له روابط عائلية في المملكة المتحدة. 

وأسفر تطبيق الاتفاقية منذ أسابيع عن احتجاز المئات من المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى الأراضي البريطانية بحراً.

شهادات المهاجرين

روى أحد المهاجرين المعتقلين لصحيفة الغارديان تجربته، قائلاً: "في البداية لم نفهم ما حدث عندما نُقلنا من مركز مانستون حيث سجلنا طلب الدخول إلى مكان أشبه بالسجن". 

وتسلط هذه الشهادات الضوء على التداعيات الإنسانية المباشرة للاتفاقية الجديدة، التي تضع المهاجرين بين خيار الترحيل أو الاحتجاز.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة شابانا محمود أن الاتفاقية مع فرنسا ستُطبق بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، فيما قدّرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن الاتفاق سيُطبّق على نحو 2600 مهاجر سنوياً، وهو رقم متواضع مقارنة بأكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى بريطانيا منذ مطلع عام 2025.

سوابق دعائية بريطانية

لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق أن أطلقت لندن حملات مشابهة عبر الإنترنت في محاولات متكررة لردع المهاجرين، ففي أغسطس 2021 دشّنت الحكومة البريطانية موقعاً بعنوان ON THE MOVE لترهيب المهاجرين من مخاطر عبور المانش، مترجماً إلى عدة لغات بينها العربية والفارسية والكردية.

وفي 2023 استهدفت حملة رقمية المهاجرين الألبان، الذين مثّلوا في عام 2022 نحو ثلث المهاجرين الوافدين بحراً إلى بريطانيا، إذ تجاوز عددهم 130 ألف مهاجر وفق تصريحات رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك.

وفي 2024 كررت بريطانيا الأسلوب ذاته مع المهاجرين الفيتناميين، الذين تصدّروا قائمة الجنسيات العابرين للمانش في مطلع ذلك العام.

أبعاد إنسانية وانتقادات

تثير هذه الحملات تساؤلات حول فعاليتها الحقيقية، في ظل إصرار آلاف المهاجرين على خوض الرحلة رغم المخاطر الجسيمة. 

ويُتوقع أن تواجه الحكومة البريطانية انتقادات منظمات حقوقية، التي ترى في مثل هذه الإجراءات أسلوباً يعتمد على التخويف دون تقديم حلول إنسانية لمعاناة الفارين من النزاعات أو الفقر.