مستقبل محفوف بالأمية.. نصف أطفال اللاجئين حول العالم محرومون من التعليم

حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أنّ نصف الأطفال النازحين حول العالم لا يتمكنون من الالتحاق بالمدرسة، ما يجعلهم عرضة لمستقبل محفوف بالأمية وفقدان الفرص. 

وأكد التقرير السنوي العاشر حول تعليم اللاجئين، الذي نشر الأربعاء، أنّ التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية مهدد بالتراجع بسبب تقليص المساعدات الإنسانية والإنمائية الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في مقدمة التقرير، أنّ "جهوداً كبيرة بُذلت لزيادة معدلات التحاق اللاجئين بجميع مستويات التعليم، لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه". 

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة اللاجئين الملتحقين بالتعليم العالي إلى 9% مقارنة بـ7% في العام الماضي، وهو ما يعد تقدماً نحو الهدف المنشود بالوصول إلى 15% بحلول عام 2030. 

ومع ذلك، شدد غراندي على أنّ استمرار تقليص المساعدات سيهدد هذا المسار الإيجابي.

فجوات تعليمية متزايدة

أوضح التقرير أنّ نحو 12,4 مليون طفل وشاب لاجئ هم في سن الدراسة، لكن نحو 5,7 مليون منهم محرومون كلياً من التعليم. 

وأبرز التقرير وجود فجوة متسعة بين فرص حصول اللاجئين على التعليم مقارنة بأطفال الفئات السكانية الفقيرة أو المتأثرة بالنزاعات في الدول المضيفة. 

وترتبط هذه الفجوة بعوائق متعددة منها القيود القانونية، والمناهج الدراسية غير المألوفة، والعقبات اللغوية، إضافة إلى التحديات المالية وعدم الاعتراف بالمؤهلات السابقة.

تمكين المجتمعات عبر التعليم

شدد التقرير على أنّ التعليم يمثل حجر الزاوية في الاستجابات المستدامة لأزمات النزوح، كونه يوفر الحماية ويعزز القدرة على الاعتماد على الذات للأجيال الحالية والمستقبلية. 

وسلّط الضوء على تقدم طفيف في معدلات التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، وخطوات نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المرحلة الثانوية، لكنه أكد أنّ الوصول المتساوي بين الفتيات والفتيان لا يزال بعيد المنال رغم جهود بعض الدول المضيفة.

كشف التقرير أنّ محدودية البيانات حول نتائج التعلم للأطفال النازحين قسراً تعوق تصميم برامج تعليمية فعالة. 

وأشارت المفوضية إلى تقييمين أُجريا في عام 2024 في موريتانيا والمكسيك أظهرا الحاجة الماسة إلى تعزيز التعلم الأساسي وضمان تدخلات شاملة تراعي الفئات العمرية المختلفة. 

وأكدت المفوضية أنّ التعليم الجيد، القائم على بيانات دقيقة ونهج مبني على الأدلة، يسهم في تحسين نتائج التعلم، ويُمكّن المجتمعات من الاستفادة من قدرات اللاجئين لبناء مستقبل أكثر استدامة.

خلفية حول التعليم والنزوح

يُعد التعليم أحد أكثر الحقوق تعرضاً للتهميش في أزمات النزوح واللجوء الممتدة، فمنذ اندلاع أزمات كبرى مثل الحرب في سوريا أو الصراعات في إفريقيا، واجهت الملايين من الأسر اللاجئة صعوبة في إدماج أطفالها في أنظمة التعليم الوطنية للدول المضيفة. 

ووفق تقارير سابقة، فإن معدلات تسرب الأطفال اللاجئين من المدارس تفوق ضعف المعدلات المسجلة بين أقرانهم المحليين، ما يهدد بإنتاج أجيال محرومة من فرص العمل والتنمية، ويضاعف من مخاطر التهميش الاجتماعي والاقتصادي.