ثلاث سنوات على مهسا أميني.. رسائل تضامن غربية وضغوط حقوقية على طهران

في الذكرى الثالثة لوفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني التي أشعلت شرارة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، أصدرت أستراليا ونيوزيلندا بيانين منفصلين عبّرتا فيهما عن تضامن واضح مع النساء والفتيات في إيران، وأكدتا استمرارهما في ممارسة الضغوط الدبلوماسية على طهران بسبب سجلها الحقوقي.

وزارة الخارجية الأسترالية شددت على أن بلادها "تقف إلى جانب نساء وفتيات إيران" في سعيهن لتحقيق المساواة وإنهاء التمييز، مؤكدة القلق الشديد من استمرار سياسة فرض الحجاب الإجباري والعنف الممنهج ضد النساء، وفق "إيران إنترناشيونال"، وأشارت إلى أن ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات تمثل جزءاً ثابتاً من سياستها، لافتة إلى العقوبات التي فرضتها منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2022 وحتى اليوم على 65 شخصية وكياناً إيرانياً مرتبطين بملفات حقوقية وأمنية.

أما نيوزيلندا فقد أعادت التأكيد على قلقها العميق من وضع حقوق الإنسان في إيران، خاصة القيود على حرية التعبير والتمييز ضد النساء والأقليات القومية والدينية، وأكدت الخارجية النيوزيلندية أن سياسة "الحد من الانخراط" مع طهران ستبقى قائمة، مشددة على أنها ستواصل إثارة هذه المخاوف سواء في المحافل الدولية أو عبر قنوات الاتصال الثنائية المباشرة.

مطالب سياسية واجتماعية

مقتل مهسا أميني في سبتمبر 2022 أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" بسبب قواعد الحجاب مثّل نقطة تحول في الداخل الإيراني، إذ خرجت احتجاجات واسعة رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وتوسعت لتشمل مطالب سياسية واجتماعية أوسع.

ورغم مرور ثلاث سنوات، لا تزال الاحتجاجات تتجدد بشكل متقطع، وسط تقارير عن قمع ممنهج واعتقالات وتعذيب، ما جعل الملف الإيراني ثابتاً على أجندة المنظمات الحقوقية الدولية.

مواقف أستراليا ونيوزيلندا تندرج ضمن نهج أوسع تتبعه عدة دول غربية يربط بين احترام إيران لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن العقوبات والتنديد العلني يسهمان في عزل طهران دولياً، لكن فعاليتها مرهونة بتنسيق جماعي أوسع داخل المؤسسات الدولية، خاصة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

استمرار الأزمة الحقوقية

الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني جاءت لتعيد تسليط الضوء على استمرار الأزمة الحقوقية في إيران، وعلى إصرار المجتمع الدولي، ولو بدرجات متفاوتة، على الضغط من أجل محاسبة المسؤولين وتوفير حماية أكبر للنساء والفتيات، وبينما تتواصل الاحتجاجات داخل إيران، تبقى الرسائل التضامنية والتحركات العقابية الخارجية جزءاً من معركة طويلة لم تُحسم بعد بين إرادة شعبية في التغيير وسلطة ماضية في التشديد والقمع.

لا تزال الأزمة الحقوقية في إيران تتفاقم، إذ تتحدث تقارير المنظمات الدولية عن استمرار الاعتقالات التعسفية ومحاكمات غير عادلة بحق الناشطين، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات، فشعار "المرأة، الحياة، الحرية" الذي أصبح رمزاً للاحتجاجات لم ينجح حتى الآن في انتزاع تغييرات ملموسة، بينما تواصل السلطات الإيرانية التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، وسط إصرار على فرض قوانين الحجاب الإجباري وتشديد العقوبات على المعترضين.

ويؤكد حقوقيون أن هذه السياسات لا تعكس فقط أزمة في إدارة الحريات، بل تكشف عن مسار ممنهج لقمع المجتمع المدني، ما يضع إيران في مواجهة انتقادات متصاعدة على الساحة الدولية.