الأمم المتحدة: احتجاز عمال الإغاثة يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة احتجاز ميليشيا الحوثي في اليمن ما لا يقل عن 21 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة الشهر الماضي، إضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومصادرة ممتلكات المنظمة، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وفي بيان صدر الجمعة، شدد أعضاء المجلس على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها وحرمة مقراتها في جميع الأوقات وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

قلق عميق على المحتجزين

أكد البيان أن بعض الموظفين المحتجزين لدى الحوثيين منذ سنوات، بينهم من اعتقل منذ عام 2021، ما يثير قلقاً بالغاً على سلامتهم، وأعرب المجلس عن استنكاره لاحتجاز موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية في اليمن.

طالب أعضاء مجلس الأمن الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدين أن أي تهديدات تطول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية غير مقبولة على الإطلاق، وحذروا من أن استمرار هذه الممارسات "ينذر بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في اليمن".

دعا البيان ميليشيا الحوثي إلى توفير بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عوائق في المناطق الخاضعة لسيطرتها مُجدِّداً دعم المجلس للأمم المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موظفيها.

دعم الجهود السياسية

رحب أعضاء مجلس الأمن بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر مختلف القنوات لضمان الإفراج عن المحتجزين، كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص هانس غروندبرغ في مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون أنفسهم.

يعيش اليمن منذ عام 2014 صراعاً دامياً عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، ما أشعل حرباً مع الحكومة المعترف بها دولياً، وأدى النزاع إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدات عاجلة.

ويشكل استهداف العاملين في المجال الإنساني وعرقلة وصول المساعدات تحدياً خطيراً أمام جهود الإغاثة، في حين تتعثر المساعي الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة.