الأمم المتحدة تدين اعتقال موظفيها في اليمن وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -بشدة- عمليات الاحتجاز التعسفي التي نفذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن، والتي طالت يوم أمس الأحد ما لا يقل عن أحد عشر موظفاً أممياً.

كما ندد غوتيريش باقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي في صنعاء ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً على محاولات اقتحام مبان أخرى للمنظمة الدولية، مؤكداً أن هذا النمط من الممارسات "أمر غير مقبول" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

دعوة للإفراج الفوري

وجدد الأمين العام مطالبته بالإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ومنها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيون الذين اعتقلوا منذ يونيو 2024، بالإضافة إلى آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ أعوام سابقة.

وشدد على أن موظفي المنظمة وشركائها يجب ألا يتعرضوا لأي شكل من أشكال الاستهداف خلال قيامهم بمهامهم الإنسانية، وأن مقار الأمم المتحدة وممتلكاتها يجب أن تبقى مصونة في جميع الأوقات.

المبعوث الأممي يحذر

وفي تطور متصل، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة، خاصة في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين رداً على هجمات شنت ضد إسرائيل.

وأكد غروندبرغ أن اليمن لا يمكن أن يتحول إلى ساحة لصراع جيوسياسي أوسع نطاقاً، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لخفض التصعيد. كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في الهجمات الأخيرة، مشيراً إلى أن حماية المدنيين والبنية التحتية واجب قانوني وأخلاقي.

شهد اليمن منذ اندلاع الصراع عام 2014 واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، ما أدى إلى تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في 2015، وعلى مدى السنوات الماضية، تسببت الحرب في مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، في حين يحتاج أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وتواصل الأمم المتحدة جهودها لتأمين هدنة شاملة ودفع الأطراف المتنازعة نحو تسوية سياسية تضع حداً لأطول صراع في المنطقة المعاصرة.