تقرير مناخي: ارتفاع البحار يهدد 1.5 مليون أسترالي بحلول 2050

كشف تقرير مستقل للحكومة الأسترالية صدر اليوم الاثنين أن ارتفاع منسوب مياه المحيطات والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ قد يعرض نحو 1.5 مليون شخص للخطر بحلول عام 2050، وأوضح التقرير أن المخاطر ستتضاعف لاحقاً، إذ قد يصل عدد المتأثرين إلى ثلاثة ملايين بحلول عام 2090.

وبحسب التقديرات، قد ترتفع الخسائر في قيمة العقارات الأسترالية إلى 611 مليار دولار أسترالي (682 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2050، مع احتمال أن تصل إلى 770 مليار دولار أسترالي بحلول 2090 إذا استمرت معدلات الانبعاثات الحالية وفق هيئة الإذاعة الأسترالية.

ارتفاع الحرارة وتداعيات صحية

أشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيخلف آثاراً متتالية ومركبة على حياة السكان في أستراليا، وفي حال تجاوزت الزيادة ثلاث درجات مئوية، قد ترتفع الوفيات المرتبطة بالحرارة في مدينة سيدني، كبرى مدن البلاد، بنسبة تفوق 400 في المئة.

وقال وزير المناخ كريس بوين: "نعيش تغير المناخ الآن، لم يعد مجرد تنبؤ أو توقعات، بل أصبح واقعاً ملموساً، وقد فات الأوان لتجنب أي آثار".

انتقادات لسياسات المناخ

تتعرض أستراليا، وهي من أكبر مصدري الوقود الأحفوري في العالم، لانتقادات متكررة بسبب تعاملها مع أزمة المناخ باعتبارها قضية سياسية واقتصادية أكثر من كونها تهديداً وجودياً، غير أن حكومة حزب العمال، التي تمثل يسار الوسط، كثفت في السنوات الأخيرة من جهودها لخفض الانبعاثات والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

يأتي التقرير في وقت تستعد فيه كانبرا للإعلان عن أهداف جديدة لخفض الانبعاثات، التزاماً باتفاقية باريس للمناخ، وسط توقعات بأن تكشف الحكومة عن سياسات أكثر طموحاً لمواجهة التحديات البيئية المتسارعة.

تعد أستراليا من بين الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح مياه المحيطات المحيطة بهابسبب موقعها الجغرافي واعتمادها الكبير على صادرات الفحم والغاز. 

وقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة سلسلة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ، بينها حرائق الغابات المدمرة في 2019-2020 والفيضانات المتكررة.

وتلزم اتفاقية باريس للمناخ الموقعة عام 2015 جميع الأطراف بوضع أهداف وطنية لخفض الانبعاثات بشكل دوري، بهدف الحد من ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، والسعي لحصرها عند 1.5 درجة، وتواجه أستراليا ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.