قادها عمال ومتقاعدون.. تصاعد الاحتجاجات في إيران بسبب الأوضاع المعيشية

شهدت عدة مدن إيرانية، موجة جديدة من الاحتجاجات شملت عمالاً ومتقاعدين وموظفين وسائقين ومزارعين، في وقت يزداد فيه عجز النظام الإيراني عن الاستجابة للمطالب الأساسية للفئات المهنية المختلفة.

نظم موظفون رسميون في مجمع غاز بارس الجنوبي تجمعاً احتجاجياً، اعتراضا على عدم صرف رواتبهم ومزاياهم بشكل كامل، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء. 

ورفع المحتجون شعارات تنتقد تردي الأوضاع الاقتصادية، مؤكدين أن التأخير في الرواتب يفاقم الأعباء اليومية على أسرهم التي تعاني أصلاً من غلاء المعيشة.

عمال يواجهون ظروفاً قاسية

في محافظة خوزستان، خرج عمال مجموعة الصلب الوطنية في مسيرة بدأت أمام مبنى المحافظة، ثم انتقلت إلى مبنى قائمقامية الأهواز، قبل أن تصل إلى إدارة بنك ملي وسط انتشار أمني مكثف. 

وطالب العمال بدفع الأجور المتأخرة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، إضافة إلى توفير التأمين الصحي التكميلي، وتسجيل أعمالهم ضمن قائمة المهن الشاقة والضارة، كما أعربوا عن رفضهم خفض ساعات العمل الإضافي ووقف تقديم الوجبات الغذائية.

لم تتوقف الاحتجاجات عند العمال، إذ خرج متقاعدون في محافظة فارس وعدة مدن أخرى مثل أصفهان وطهران وزنجان وسنندج وكرمانشاه وتبريز. 

وتركزت مطالبهم على تحسين خدمات التأمين الصحي التكميلي وتنفيذ اللوائح التي تضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات طويلة من الخدمة. 

ودعا متقاعدو القوات المسلحة والتأمين الاجتماعي والاتصالات إلى تجمع واسع في كرمانشاه يوم 30 سبتمبر، ما يعكس اتساع رقعة الغضب الشعبي بين هذه الفئة الواسعة.

الخبازون والمزارعون في الواجهة

في مدينة مشهد، نظم سائقو سيارات النقل القديمة (الفانات) تجمعاً احتجاجياً بسبب أوضاعهم المعيشية وتكاليف الصيانة المرتفعة. 

وفي أصفهان، احتشد عدد من الخبازين أمام مبنى المحافظة، محتجين على عدم صرف إعانات الخبز منذ يوليو الماضي، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يهدد استمرار المخابز. 

أما في الأهواز فقد تجمع مزارعون أمام مبنى المحافظة بسبب أزمة شح المياه والخسائر التي لحقت بمحاصيلهم الزراعية، ما يزيد من معاناتهم المعيشية.

تصاعد الغضب الاجتماعي

أظهر التقرير السنوي لموقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان أن إيران شهدت العام الماضي أكثر من 2255 تجمعاً احتجاجياً و1377 إضراباً عمالياً و70 إضراباً مهنياً، في مؤشر على تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع المواطنين إلى الشارع. 

وتعكس هذه الأرقام فشل السياسات الحكومية في معالجة الأزمات المعيشية، وتؤكد أن الشرائح المختلفة –من العمال إلى المتقاعدين والمزارعين– باتت تواجه أوضاعاً متشابهة من التهميش والضغط الاقتصادي.