مسار أوروبي جديد.. اتفاق لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

وصفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الاتفاق بين البرلمان والمجلس الأوروبيين لتعزيز دور وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" بأنه "خطوة حاسمة" في مواجهة أخطر أشكال الجريمة المنظمة، وعلى رأسها الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأوضحت ميتسولا، في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، أن الاتفاق يمنح يوروبول تفويضاً أقوى للتدخل في القضايا المتعلقة بتهريب المهاجرين، ويؤدي إلى إنشاء مركز أوروبي جديد لمكافحة التهريب (ECAMS) وتشكيل قوة مهام مشتركة ونشر أفراد من الوكالة لدعم التحقيقات. 

وشددت على أن الخطوة ستساعد في "تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتربح من آلام البشر"، معتبرة أن حماية المهاجرين من براثن هذه العصابات تتطلب تنسيقاً أوروبياً غير مسبوق.

تفاصيل الاتفاق الجديد

كشف بيان البرلمان الأوروبي أن الاتفاق يمنح فرق العمل العملياتية في يوروبول أدوات تحليلية وتقنية ومالية وأدوات طب شرعي، لدعم التحقيقات الجنائية في الدول الأعضاء. 

ويتيح للوكالة إرسال أفراد ميدانيين إلى أي دولة أوروبية تطلب المساعدة، بهدف تقديم الدعم التحليلي والتقني المباشر. 

وتركز هذه الآلية الجديدة على الشبكات والجماعات المصنفة "عالية الخطورة"، إضافة إلى الأفراد الضالعين في جرائم التهريب.

خلفية إنسانية وأبعاد واقعية

أكد مجلس أوروبا في بيان موازٍ أن "أكثر من 90% من المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي يعتمدون على المهربين"، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تستغلها شبكات الجريمة المنظمة. 

هذه العصابات، بحسب خبراء، لا تتوقف عند حدود التهريب بل تنخرط في عمليات اتجار بالبشر تستهدف النساء والأطفال بالدرجة الأولى، لتتحول معاناة الهجرة القسرية إلى مصدر للربح غير المشروع.

وحرص نواب البرلمان الأوروبي خلال المحادثات على وضع ضوابط صارمة لمعالجة البيانات، خصوصاً البيومترية، بحيث لا تُستخدم إلا عند الضرورة القصوى وبما يتناسب مع القوانين الأوروبية لحماية الخصوصية. 

وشددوا على أهمية وجود صياغة واضحة لعمليات الانتشار وصلاحيات فرق العمل، حتى لا تتحول الإجراءات الأمنية إلى مساس بالحقوق الأساسية.

تعاون عبر المنصات الرقمية

أشار الاتفاق أيضاً إلى منح يوروبول والسلطات الوطنية حق التعاون المباشر في مكافحة الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت هذه المنصات أداة مركزية لشبكات التهريب في استقطاب المهاجرين وخداعهم. 

وللتعامل مع عبء العمل الجديد، دعا البرلمان الأوروبي إلى تخصيص موارد مالية وبشرية إضافية للوكالة، ما يضمن فعالية الجهود واستدامتها.

ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق داخل المؤسسات الأوروبية، يرى مراقبون أن الطريق ما زال طويلاً، إذ يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات معقدة تتعلق بارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين وتصاعد المخاطر الإنسانية على الحدود البحرية والبرية. 

وفي ظل هذه التحديات، يمثل الاتفاق الجديد محاولة أوروبية لإيجاد توازن بين حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة من جهة، وضمان الحقوق الإنسانية للمهاجرين من جهة أخرى.