اعتقال ثمانية عمال إغاثة بتهم تجسس في بوركينا فاسو

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، عن اعتقال ثمانية من عمال الإغاثة التابعين لإحدى المنظمات الدولية، بتهم تتعلق بـ"التجسس ونقل معلومات حساسة إلى قوى أجنبية"، في خطوة أثارت قلق الأوساط الإنسانية والدبلوماسية في البلاد التي تشهد اضطرابات أمنية متزايدة منذ سنوات.

وأكد وزير الأمن محمدو سانا، في بيان بثّ عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، أن السلطات ألقت القبض على ثمانية أشخاص يعملون لصالح منظمة السلامة الدولية، وهي منظمة غير حكومية مقرها في هولندا وتُعنى بتقديم الدعم اللوجستي والتدريب في مجال السلامة الإنسانية.

وأوضح الوزير أن المنظمة "جمعت معلومات ذات طابع عسكري وسجلتها في قواعد بياناتها"، تضمنت تفاصيل عن مواقع انتشار الجيش ومسارات القوافل وعدد القوات المشاركة في العمليات الأمنية ضد الجماعات المسلحة.

وأشار سانا إلى أن بين الموقوفين مواطنين فرنسيين أحدهما مدير المنظمة في بوركينا فاسو، إضافة إلى تشيكي ومالي وأربعة بوركينيين، دون تحديد تاريخ دقيق لعملية الاعتقال.

رد المنظمة ونفي التهم

في المقابل، أصدرت منظمة السلامة الدولية بيانًا نفت فيه بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى موظفيها، مؤكدة أن المعلومات التي تجمعها "ذات طابع إنساني بحت، وتُستخدم لمراقبة توجهات السلامة بهدف حماية العاملين في المجال الإغاثي وتحسين ظروف الاستجابة الإنسانية في المناطق الخطرة".

وأضاف البيان أن المنظمة "تتعاون مع السلطات المحلية في مختلف البلدان التي تعمل بها"، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على توضيحات رسمية وضمانات قانونية بشأن أوضاع موظفيها المحتجزين.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد التوتر بين المجلس العسكري الحاكم والمنظمات الدولية العاملة في بوركينا فاسو، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الأشهر الماضية للحد من أنشطة بعض الهيئات الغربية.

فمنذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2022، قيّد النظام العسكري وصول المنظمات الأجنبية إلى مناطق العمليات الأمنية، واتهم بعضها بـ"التدخل في الشؤون الداخلية ونشر معلومات مغلوطة"، في وقت يتصاعد فيه العنف الذي تشنه الجماعات المتطرفة الموالية للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد وشرقها.

خلفية أمنية وإنسانية

تواجه بوركينا فاسو، الواقعة في قلب منطقة الساحل الإفريقي، واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في القارة، حيث نزح أكثر من مليوني شخص بسبب النزاع المسلح، وتعيش عشرات المناطق في عزلة شبه تامة نتيجة انعدام الأمن.

وقد اعتمدت الحكومة العسكرية على الجيش المحلي وميليشيات الدفاع الشعبي لصدّ هجمات المسلحين، لكنها في الوقت نفسه أغلقت أبوابها أمام المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية، ما زاد من الغموض حول الأوضاع الميدانية.

ويخشى مراقبون أن يؤدي اتهام عمال الإغاثة بالتجسس إلى تدهور العلاقات بين واغادوغو وشركائها الأوروبيين، خصوصًا فرنسا التي تشهد علاقاتها مع النظام العسكري توترًا متصاعدًا منذ طرده للقوات الفرنسية العاملة في مكافحة الإرهاب العام الماضي.